المغاربة يعيشون تحت وطأة ارتفاع أسعار الأدوية
الأدوية المستنسخة تهدد مختبرات البحث العلمي والمغاربة متخوفون من مضاعفاتها
يعد قطاع الأدوية من القطاعات الحيوية، التي تدر أرباحا طائلة على أرباب صناعة الدواء في المغرب، نظرا للحاجة الملحة للعديد من المغاربة المصابين بأمراض مختلفة خاصة المزمنة منها كالسكري، والربو...، تجعلهم ملزمين بشراء الأدوية التي يصفها لهم الطبيب، غير أن الإشكالية العظمى عند عامة الناس ذوو الدخل المحدود هو غلاء الأدوية، وارتفاع أسعارها وعدم مواكبتها لقدرتهم الشرائية، ويتفاقم المشكل أكثر في حالة إذا لم تكن للمريض تغطية صحية، هذه الأسباب وغيرها تجعل كثير من المرضى يعزفون عن شراء الدواء رغم
حاجتهم الماسة إليه، ويلجأون إلى طب الأعشاب أو ما يصطلح عليه بالدارجة (بدوا العرب).
مصائب قوم عند قوم فوائد
إذا كان المغرب ينتج بحسب منظمة الصحة العالمية، 80 في المائة من حاجياته للأدوية ويستورد 30 في المائة المتبقية من الأدوية من الدول الأوربية، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا و الصين، ويصدرحوالي 8 إلى 10 في المائة من إنتاجه الدوائي إلى الدول العربية والآسيوية والإفريقية خاصة ليبيا وتونس والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا.
ويحتل الرتبة الثانية من حيث تصدير الأدوية في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا .
فإن هذه الصورة الإيجابية تخفي ورائها، صورة قاتمة لفئات من المجتمع لا يتمكنون من شراء الدواء بسبب غلائه، هذا الأخير الذي يرجعه البعض إلى غياب استراتيجية فعالة من طرف الدولة لتحسين هذا القطاع الذي تسيطر عليه الشركات المنتجة التي تهدف إلى الربح المادي، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، فالدولة بحسب هؤلاء الخبراء، تتعامل مع قطاع الصحة عموما والأدوية على وجه الخصوص كقطاع تجاري مدر للدخل، وليس كقطاع اجتماعي يهمه بالأساس صحة المواطن المغربي.
ففي ظل انتشار الأمراض، ازدادت الحاجة إلى استهلاك الأدوية، خاصة إذا كان المرض مزمنا، لكن للأسف فإن عددا من المصابين يموتون بسبب عدم قدرتهم على مواصلة شراء الأدوية مرتفعة الثمن، كما أن المستشفيات لا تساعد في هذا الإطار فهي بدورها تعاني نقصا حادا في الأدوية، وهنا يبقى المجال مفتوحا للمحسنين من الأطباء والصيادلة الذين قد يسعفهم حسهم الإنساني على إيجاد حلول بديلة للمريض، في حالة إذا لم تكن لديه تغطية صحية.
فمشكل غلاء الدواء يظهر جليا في الصيدليات التي تستقبل أعدادا من المرضى يوميا، وبشهادات العاملين فيها، فإن غالبيتهم لا يستطيعون شراء كل الأدوية التي يصفها لهم الطبيب، ومن الشهادات التي استقيناها، شهادة مواطن قال بأن المشكل يكمن في أن كثير من المواطنين لا يتوفرون على تغطية صحية، لهذا فإنهم يقبلون على شراء الأدوية المستنسخة التي يجب أن توضح صورتها في المغرب من خلال تقارير تحدد مدا نجاعتها.
فمعدل مصاريف المواطن المغربي على الأدوية يبلغ 290 درهم سنويا، ويستهلك مجموع المغاربة، الذين يتعدى عددهم 30 مليون نسمة، حوالي 8.7 ملايير درهم سنويا. ومع ذلك ليست هناك استراتيجية فاعلة من قبل الحكومة المغربية على مواجهة الطلب المتزايد على الدواء، فانعدام سياسة دوائية قادرة على تحقيق الموازنة بين الربح المادي وضمان العلاج للمرضى بأقل الأثمان، يجعل من الصعب الحديث عن حل للأزمة في القريب العاجل، كما فعلت العديد من البلدان الصديقة، التي وجدت حلول بديلة استطاعت من خلالها أن تساهم في استشفاء المرضى ذوو الدخل المحدود، إلى حدود المجانية في الحصول على الدواء، كفرنسا مثلا. ومن جانبها، تعترف وزارة الصحة بعدم وجود سياسة دوائية في المغرب، فقد قالت ، وزيرة الصحة، ياسمينة بادو خلال المناظرة الوطنية للصحة، إن هناك غيابا لسياسة دوائية حقيقية و للوضوح والمرونة في ما يتعلق بمساطر تحديد الأسعار والنسب المسترجعة عن بعض الأدوية، كما أنه ليس لدى الصيادلة أية إمكانية لاستبدال الأدوية.
ومن بين المشاكل المطروحة في هذا الإطار، محدودية التغطية الصحية التي تشمل فقط 70 في المائة من المغاربة، ففي الوقت الذي يحصل فيه المنخرطين في الضمان الإجتماعي على تعويضات تسدد لهم ثمن الأدوية التي يتم شراؤها، فإن ما تبقى من المغاربة يرضخون لظلم الواقع ويتجرعون مرارة الألم، ومرارة عدم القدرة على شراء الدواء، ويرضخون في النهاية لحكم القدر، أو يلجأون للإستشفاء بالأعشاب، معرضين حياتهم للخطر، خاصة في ظل انتشار باعة الأعشاب المتجولين الذين يوهمون الناس بقدرات خارقة للعشبة التي بين أيديهم غير مكثرتين، بصحة المواطن المغربي الذي بسبب عوامل متراكمة يرضخ في الأخير لنداءات البائع ويشتري الدواء الساحر بأقل كلفة، وكل ذلك في غياب أي رقابة من الدولة التي يتضح أن مجال التداوي بالأعشاب لا يهمها.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصحة هي التي تتحكم في سعر الدواء عن طريق لجنة خاصة تتكون من نفس الوزارة وممثلين عن وزارة المالية. وعموما، فإن سعر الدواء يحدد بناء على عناصر تشير إلى أن الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية تشكل 50 في المائة من قيمة الدواء، فيما يربح الصيدلي 30 في المائة، وتجار الجملة 10 في المائة، و10 في المائة المتبقية تعتبر بمثابة الثمن الحقيقي لتصنيع الدواء.
ويتوفر المغرب على 35 مختبرا للأدوية، والتي أنتجت حوالي 203 ملايين وحدة سنة 2006.
استنساخ الأدوية
في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، رغم أن المغرب يعد من البلدان الرائدة في إنتاجها، فإن الدولة أضحت في الآونة الأخيرة، تهتم بقطاع أصبح جد نشيط بفعل النتائج الإيجابية التي يحققها، وهو قطاع الأدوية المستنسخة، فالدولة بفعل مجموعة من العوامل وفي مقدمتها غلاء الأدوية وعدم تمكن الشرائح المستضعفة من ولوجيتها، انكب اهتمامها باستنساخ الأدوية المرتفعة الثمن، فخلال خمس سنوات تمكن هذا القطاع من تحقيق قفزة نوعية، بحيث انتقل من نسبة 5 ٪، إلى ما يزيد عن 30 ٪ في العام الماضي، من إجمالي مبيعات الأدوية، وعليه فالدولة تعلق كثيرا من الآمال على هذا القطاع للوقوف في وجه التحديات التي تواجه صناعة الأدوية، ولمواجهة المنافسة الأمريكية في هذا المجال.
وإذاكانت الدولة بدعمها لهذا القطاع تسعى إلى تمكين الشرائح المحدودة الدخل والمحرومة من تغطية الصحية، فإن المشتغلين في مجال صناعة الادوية، غير متفائلين كثيرا بانتاجية هذا القطاع الذي يبقى في نظرهم بمثابة استنساخ للدواء الأصلي، بأقل جودة في حالة إذا لم تكن هناك مراقبة لولوجية هذا الدواء للسوق الوطنية.
وبحسب ما أدلى به صيدلي رفض الكشف عن اسمه، فإن مختبرات الأدوية التي تقوم بصنع الدواء، لديها براءة اختراع تمكنها من الحفاظ على أحقيتها في صنع الدواء دون غيرها، وفي حالة إذا انتهت مدة 20 سنة، عند إذن يمكن للشركات التي تشتغل في مجال استنساخ الأدوية أن تقوم بالعمل على استنساخ ذاك الدواء الذي لن يكون في مستوى جودة الدواء الأصلي، صحيح أنه سيكون منخفض الثمن لكن تشجيعه هو في حقيقة الأمر ضرب للبحث العلمي في مجال الأدوية، وبالتالي سيصعب مستقبلا إيجاد علاج للأمراض المستعصية.
وأضاف أن الحل الامثل لغلاء الأدوية هو إقرار تغطية صحية شمولية لكافة المواطنين، مع تدخل فعال للدولة من خلال إيجاد مفر من هذه الأزمة التي تضع جيوب محدودي الدخل على المحك، كاعتماد صندوق للمقاصة في مجال الأدوية كما عملت بذلك الجزائر.
فقد أضحت حصة الأدوية المستنسخة داخل السوق الوطنية تشكل أزيد من 30 ٪ في العام الماضي ، مقابل حصة لم تكن تتجاوز 5 ٪ خلال 2003، وتصل هذه الحصة إلى أزيد من 90 ٪ عندما يتعلق الأمر بالأدوية المقتناة من طرف وزارة الصحة.
وفي نفس السياق صرح الصيدلي نجيب الكتاني، في حديث مع قناة الجزيرة، أنه عندما تقوم أي شركة بإنتاج دواء معين، فهي تتوفر على حماية 20 سنة، وبعد نهاية هذه المدة، يصبح أي مختبر يملك الحق في استنساخ هذا الدواء، هذه العملية تجعل تكلفة الدواء أقل من تكلفة الدواء الأولى، لأن المختبر الاول قام ببحوثات لإنتاج هذا الدواء،وأضاف بان المستهلك ليست لديه أية تخوفات من الدواء المستنسخ بل بالعكس فهو يقبل على شراءه مثله مثل الدواء الأصلي.
فالظاهر أن الإهتمام بهذا القطاع زاد خلال السنوات الأخيرة فقد بلغ رقم معاملاته خلال العام الماضي ما يناهز 6,5 ملايير درهم،والدولة تعمل جاهدة على مواجهة العجز الصحي بتشجيع الإستثمار في مجال الأدوية المستنسخة التي تحظى بتقدير عالمي، غير أن الغالبية العظمى من المواطنين لازالت تشكك في فعالية هذا الدواء، غير أن البعض الآخر يعتبر أن الدواء المستنسخ هو الحل الأمثل لغلاء الأدوية، لأنه يوفرعلى المواطن نصف ثمن الدواء الأصلي .
الأدوية المستنسخة تهدد مختبرات البحث العلمي والمغاربة متخوفون من مضاعفاتها
يعد قطاع الأدوية من القطاعات الحيوية، التي تدر أرباحا طائلة على أرباب صناعة الدواء في المغرب، نظرا للحاجة الملحة للعديد من المغاربة المصابين بأمراض مختلفة خاصة المزمنة منها كالسكري، والربو...، تجعلهم ملزمين بشراء الأدوية التي يصفها لهم الطبيب، غير أن الإشكالية العظمى عند عامة الناس ذوو الدخل المحدود هو غلاء الأدوية، وارتفاع أسعارها وعدم مواكبتها لقدرتهم الشرائية، ويتفاقم المشكل أكثر في حالة إذا لم تكن للمريض تغطية صحية، هذه الأسباب وغيرها تجعل كثير من المرضى يعزفون عن شراء الدواء رغم
حاجتهم الماسة إليه، ويلجأون إلى طب الأعشاب أو ما يصطلح عليه بالدارجة (بدوا العرب).
مصائب قوم عند قوم فوائد
إذا كان المغرب ينتج بحسب منظمة الصحة العالمية، 80 في المائة من حاجياته للأدوية ويستورد 30 في المائة المتبقية من الأدوية من الدول الأوربية، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا و الصين، ويصدرحوالي 8 إلى 10 في المائة من إنتاجه الدوائي إلى الدول العربية والآسيوية والإفريقية خاصة ليبيا وتونس والمملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا.
ويحتل الرتبة الثانية من حيث تصدير الأدوية في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا .
فإن هذه الصورة الإيجابية تخفي ورائها، صورة قاتمة لفئات من المجتمع لا يتمكنون من شراء الدواء بسبب غلائه، هذا الأخير الذي يرجعه البعض إلى غياب استراتيجية فعالة من طرف الدولة لتحسين هذا القطاع الذي تسيطر عليه الشركات المنتجة التي تهدف إلى الربح المادي، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، فالدولة بحسب هؤلاء الخبراء، تتعامل مع قطاع الصحة عموما والأدوية على وجه الخصوص كقطاع تجاري مدر للدخل، وليس كقطاع اجتماعي يهمه بالأساس صحة المواطن المغربي.
ففي ظل انتشار الأمراض، ازدادت الحاجة إلى استهلاك الأدوية، خاصة إذا كان المرض مزمنا، لكن للأسف فإن عددا من المصابين يموتون بسبب عدم قدرتهم على مواصلة شراء الأدوية مرتفعة الثمن، كما أن المستشفيات لا تساعد في هذا الإطار فهي بدورها تعاني نقصا حادا في الأدوية، وهنا يبقى المجال مفتوحا للمحسنين من الأطباء والصيادلة الذين قد يسعفهم حسهم الإنساني على إيجاد حلول بديلة للمريض، في حالة إذا لم تكن لديه تغطية صحية.
فمشكل غلاء الدواء يظهر جليا في الصيدليات التي تستقبل أعدادا من المرضى يوميا، وبشهادات العاملين فيها، فإن غالبيتهم لا يستطيعون شراء كل الأدوية التي يصفها لهم الطبيب، ومن الشهادات التي استقيناها، شهادة مواطن قال بأن المشكل يكمن في أن كثير من المواطنين لا يتوفرون على تغطية صحية، لهذا فإنهم يقبلون على شراء الأدوية المستنسخة التي يجب أن توضح صورتها في المغرب من خلال تقارير تحدد مدا نجاعتها.
فمعدل مصاريف المواطن المغربي على الأدوية يبلغ 290 درهم سنويا، ويستهلك مجموع المغاربة، الذين يتعدى عددهم 30 مليون نسمة، حوالي 8.7 ملايير درهم سنويا. ومع ذلك ليست هناك استراتيجية فاعلة من قبل الحكومة المغربية على مواجهة الطلب المتزايد على الدواء، فانعدام سياسة دوائية قادرة على تحقيق الموازنة بين الربح المادي وضمان العلاج للمرضى بأقل الأثمان، يجعل من الصعب الحديث عن حل للأزمة في القريب العاجل، كما فعلت العديد من البلدان الصديقة، التي وجدت حلول بديلة استطاعت من خلالها أن تساهم في استشفاء المرضى ذوو الدخل المحدود، إلى حدود المجانية في الحصول على الدواء، كفرنسا مثلا. ومن جانبها، تعترف وزارة الصحة بعدم وجود سياسة دوائية في المغرب، فقد قالت ، وزيرة الصحة، ياسمينة بادو خلال المناظرة الوطنية للصحة، إن هناك غيابا لسياسة دوائية حقيقية و للوضوح والمرونة في ما يتعلق بمساطر تحديد الأسعار والنسب المسترجعة عن بعض الأدوية، كما أنه ليس لدى الصيادلة أية إمكانية لاستبدال الأدوية.
ومن بين المشاكل المطروحة في هذا الإطار، محدودية التغطية الصحية التي تشمل فقط 70 في المائة من المغاربة، ففي الوقت الذي يحصل فيه المنخرطين في الضمان الإجتماعي على تعويضات تسدد لهم ثمن الأدوية التي يتم شراؤها، فإن ما تبقى من المغاربة يرضخون لظلم الواقع ويتجرعون مرارة الألم، ومرارة عدم القدرة على شراء الدواء، ويرضخون في النهاية لحكم القدر، أو يلجأون للإستشفاء بالأعشاب، معرضين حياتهم للخطر، خاصة في ظل انتشار باعة الأعشاب المتجولين الذين يوهمون الناس بقدرات خارقة للعشبة التي بين أيديهم غير مكثرتين، بصحة المواطن المغربي الذي بسبب عوامل متراكمة يرضخ في الأخير لنداءات البائع ويشتري الدواء الساحر بأقل كلفة، وكل ذلك في غياب أي رقابة من الدولة التي يتضح أن مجال التداوي بالأعشاب لا يهمها.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصحة هي التي تتحكم في سعر الدواء عن طريق لجنة خاصة تتكون من نفس الوزارة وممثلين عن وزارة المالية. وعموما، فإن سعر الدواء يحدد بناء على عناصر تشير إلى أن الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية تشكل 50 في المائة من قيمة الدواء، فيما يربح الصيدلي 30 في المائة، وتجار الجملة 10 في المائة، و10 في المائة المتبقية تعتبر بمثابة الثمن الحقيقي لتصنيع الدواء.
ويتوفر المغرب على 35 مختبرا للأدوية، والتي أنتجت حوالي 203 ملايين وحدة سنة 2006.
استنساخ الأدوية
في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، رغم أن المغرب يعد من البلدان الرائدة في إنتاجها، فإن الدولة أضحت في الآونة الأخيرة، تهتم بقطاع أصبح جد نشيط بفعل النتائج الإيجابية التي يحققها، وهو قطاع الأدوية المستنسخة، فالدولة بفعل مجموعة من العوامل وفي مقدمتها غلاء الأدوية وعدم تمكن الشرائح المستضعفة من ولوجيتها، انكب اهتمامها باستنساخ الأدوية المرتفعة الثمن، فخلال خمس سنوات تمكن هذا القطاع من تحقيق قفزة نوعية، بحيث انتقل من نسبة 5 ٪، إلى ما يزيد عن 30 ٪ في العام الماضي، من إجمالي مبيعات الأدوية، وعليه فالدولة تعلق كثيرا من الآمال على هذا القطاع للوقوف في وجه التحديات التي تواجه صناعة الأدوية، ولمواجهة المنافسة الأمريكية في هذا المجال.
وإذاكانت الدولة بدعمها لهذا القطاع تسعى إلى تمكين الشرائح المحدودة الدخل والمحرومة من تغطية الصحية، فإن المشتغلين في مجال صناعة الادوية، غير متفائلين كثيرا بانتاجية هذا القطاع الذي يبقى في نظرهم بمثابة استنساخ للدواء الأصلي، بأقل جودة في حالة إذا لم تكن هناك مراقبة لولوجية هذا الدواء للسوق الوطنية.
وبحسب ما أدلى به صيدلي رفض الكشف عن اسمه، فإن مختبرات الأدوية التي تقوم بصنع الدواء، لديها براءة اختراع تمكنها من الحفاظ على أحقيتها في صنع الدواء دون غيرها، وفي حالة إذا انتهت مدة 20 سنة، عند إذن يمكن للشركات التي تشتغل في مجال استنساخ الأدوية أن تقوم بالعمل على استنساخ ذاك الدواء الذي لن يكون في مستوى جودة الدواء الأصلي، صحيح أنه سيكون منخفض الثمن لكن تشجيعه هو في حقيقة الأمر ضرب للبحث العلمي في مجال الأدوية، وبالتالي سيصعب مستقبلا إيجاد علاج للأمراض المستعصية.
وأضاف أن الحل الامثل لغلاء الأدوية هو إقرار تغطية صحية شمولية لكافة المواطنين، مع تدخل فعال للدولة من خلال إيجاد مفر من هذه الأزمة التي تضع جيوب محدودي الدخل على المحك، كاعتماد صندوق للمقاصة في مجال الأدوية كما عملت بذلك الجزائر.
فقد أضحت حصة الأدوية المستنسخة داخل السوق الوطنية تشكل أزيد من 30 ٪ في العام الماضي ، مقابل حصة لم تكن تتجاوز 5 ٪ خلال 2003، وتصل هذه الحصة إلى أزيد من 90 ٪ عندما يتعلق الأمر بالأدوية المقتناة من طرف وزارة الصحة.
وفي نفس السياق صرح الصيدلي نجيب الكتاني، في حديث مع قناة الجزيرة، أنه عندما تقوم أي شركة بإنتاج دواء معين، فهي تتوفر على حماية 20 سنة، وبعد نهاية هذه المدة، يصبح أي مختبر يملك الحق في استنساخ هذا الدواء، هذه العملية تجعل تكلفة الدواء أقل من تكلفة الدواء الأولى، لأن المختبر الاول قام ببحوثات لإنتاج هذا الدواء،وأضاف بان المستهلك ليست لديه أية تخوفات من الدواء المستنسخ بل بالعكس فهو يقبل على شراءه مثله مثل الدواء الأصلي.
فالظاهر أن الإهتمام بهذا القطاع زاد خلال السنوات الأخيرة فقد بلغ رقم معاملاته خلال العام الماضي ما يناهز 6,5 ملايير درهم،والدولة تعمل جاهدة على مواجهة العجز الصحي بتشجيع الإستثمار في مجال الأدوية المستنسخة التي تحظى بتقدير عالمي، غير أن الغالبية العظمى من المواطنين لازالت تشكك في فعالية هذا الدواء، غير أن البعض الآخر يعتبر أن الدواء المستنسخ هو الحل الأمثل لغلاء الأدوية، لأنه يوفرعلى المواطن نصف ثمن الدواء الأصلي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق