تنامي السلوك العدواني وتفشي ظاهرة الجريمة في المجتمع المغربي

هل هي أزمة ناتجة عن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، أم هي حالة مرضية شاذة؟


تصاعدت حدة ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها في القرى والمدن المغربية، بحيث اتسعت دائرة الجريمة والمجرمين، وكذا الضحايا في ظل مجتمع بشري تعقدت عناصره، وأصبح العنف سواء الجسدي منه أو اللفظي هو شعاره، غير أن ما يثير القلق فعلا هو ظهور جرائم تعبر عن مدا عدوانية الإنسان المغربي الذي بفعل جملة من العوامل المتراكمة، شحن بزخم من الأزمات النفسية والإجتماعية والإقتصادية جعلته قابلا للانفجار في أي لحظة.
فهل المغاربة أصبحوا عنيفين بحكم الضغوط التي يعيشونها؟ أم أن الجرائم التي نسمعها ونقرأ عنها في صفحات الجرائد والمجلات هي فقط حالات مرضية عارضة لا تعني بالضرورة تفشي ظاهرة الإجرام في المجتمع المغربي ، وإذا كان الأمر كذلك فأي استراتيجية تتبعها الدولة لمكافحة هذه الحالات الشاذة؟ وأي دور لعبته المؤسسة السجنية في تأهيل المجرمين وبالتالي إصلاح المجتمع؟


إن مفهوم الإجرام يتحدد من خلال ذلك السلوك الإنساني المنحرف، الذي يترتب عنه ارتكاب الجريمة، وهي تعني اجتماعيا كل انحراف عن المعايير الإجتماعية والثقافية التي تتصف بقدر من التعاقد والإلتزام، أي الفعل الذي تعتقد الجماعة أنه يشكل ضررا على مصلحتها.
أما قانونيا فالجريمة لكي تستجمع عناصر قيامها، لابد من وجود أحد أركانها، وهو الركن القانوني أو مبدأ الشرعية، وهذا المبدأ يستند على وجود نص تشريعي يجرم الفعل، وهذا ما حدا بالمشرع المغربي في الفصل الأول من القانون الجنائي على النص " يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها، بعقوبات أو تدابير وقائية." أما الفصل 110 فيعتبر الجريمة امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
وقد نشأت نظريات مختلفة حاولت تفسير العوامل التي تقف وراء وقوع كل هذا الزخم من الجرائم، والتي أشار إليها الأستاذ محمد الأزهر في كتابه علم الإجرام، وكتاب الثقافة والسلوك الإجرامي الذي يقول فيه" يعيش العالم في زمننا هذا حربا ثقافية وحضارية، فالصراع على أشده وسباق الإختراق الثقافي محتدم، والصراعات والصدمات متوالية، وبين هذا وذاك فإن الإنسان هو محور الدائرة وقطب الرحى، فهو حاضر في جميع هذه النزاعات، بل هو المفجر لها، الفاعل والمتضرر في نفس الوقت المجرم والضحية، المؤثر والمتأثر."
فقد أضحت الجريمة، وباءا انتشر انتشارا ذريعا في مجتمعنا، وأصبح يقض مضاجع المواطنين، فوسائل الإعلام برصدها لمجموع الجرائم التي يعرفها التراب الوطني، والتي أصبحت تتصف بطابع الوحشية والعدوانية بالإضافة إلى عددها الذي يزداد يوما عن يوما، أفصح عن واقع خطير تشهده بلادنا فيما يخص ظهور أنواع جديدة من الجرائم، تطرح علامات استفهام حول العوامل الرئيسية التي أصبحت تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى إقتراف جرائم بشعة تطال حتى أقرب المقربين.

حالات شاذة

مازال المغرب يفتقر إلى معطيات حول تاريخ الجريمة بمجتمعنا بسبب غياب مؤسسات البحث العلمي في هذا المجال ومعاهد متخصصة في علم الإجرام، والغريب هو أن تصاعد الجريمة بالمغرب، أضحى أمرا مقلقا، خاصة مع تنوع أفعال الجريمة وبشاعتها في وقت يظل فيه الغلاف المالي المرصود لمواجهة الجريمة لسنتي 2007/2008 ضعيفا، إذ لم يتجاوز 700 مليون درهما سنويا في المتوسط لتعزيز رجال الأمن وتجهيزهم.
وقد تابع الرأي العام على امتداد السنوات الأخيرة جرائم القتل العمد مع تشويه الجثث وتقطيعها، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن المغرب أصبح يعيش وضعية فضح الجرائم من قبل وسائل الإعلام ، علما أن مثل تلك الجرائم وقعت في الستينات والسبعينات وهي أفعال جرمية خطيرة تماثل في خطورتها ما يقع اليوم، وهذا ما يبين أن الإعلام ساهم بشكل كبير في نشر أخبار هذه الجرائم وإشاعة تفاصيل حيثياتها
طبعا هناك جرائم طغت على أخرى بفعل غرابتها أو بشاعتها، ومن بينها احتجاز الطفل ياسين من طرف جدته، مع الكلاب في سطح منزلها بمدينة مراكش لعدة سنوات، وكذلك الأفعال الإجرامية المرتبطة بتشويه الوجه من خلال رشه بـ "الماء القاطع"، وتلك التي اقترفها "الحرش" الذي كان يغتصب النساء ويقتلهن بضربة قاضية على رؤوسهن، كذلك من بين الجرائم التي تناولتها الصحف مؤخرا. جريمة قتل بمكناس راح ضحيتها مواطن مغربي يبلغ من العمر39 سنة، عثر عليه مطعونا بسلاح أبيض، داخل منزل بالحي الشعبي السلام 2 بمكناس.
وببرشيد، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية، شخصين متهمين بقتل شابة، عثر على جثتها، داخل حقيبة، مرمية في بقعة أرضية في طور البناء. . ومن أغرب هذه الجرائم تلك التي كانت مدينة مكناس مسرحا لها عندما قدم شخص على قتل محام وزوجته وتقطيع جثثيهما ثم فصل اللحم عن العظام وتقديمه مفروما ("كفتة") لزبناء مطعم شعبي كان يديره، حسب ما أشيع بخصوص هذا الفعل الجرمي الشنيع و غيرها من الحالات البشعة التي تطرح سؤالا عريضا.
إذا كان هؤلاء المجرمين يتم إلقاء القبض عليهم، ومعاقبتهم بعقوبات سجنية هي في كلتا الأحوال لن تغفر لهم الجرم الذي ارتكبوه، ولن تمحوه.فهل السجن كفيل بردع هؤلاء وردع من تخول لهم نفسهم الاعتداء على سلامة المواطنين؟

ارتفاع حصيلة الجرائم المرتكبة في ربوع التراب الوطني

حسب أخصائيين في علم الإجرام، فإن هذا النوع من الجرائم يأتي نتيجة الحقد والغل اللذان يفوقان مجرد الانتقام، إذ غالبا ما يكون بسبب حقد دفين واضطرابات عصبية تجعل الشخص غير قادر على مراقبة ذاته.
ومن المعلوم أن تطور الجريمة مرافق للتطور الذي يعرفه المجتمع، وجرائم المدينة ليست هي جرائم العالم القروي، كما أن معالم الجريمة تتغير مع التقدم الاقتصادي.
فقد عرفت سنة 2007 ما يناهز 266 ألف فعل إجرامي في الوسط الحضري، وصل إلى علم المصالح الأمنية التي نجحت في معاجلة 90 بالمائة منها، أما في الوسط القروي، فقد تم تسجيل ما يناهز 80 ألف قضية عالج منها الدرك الملكي أكثر من 72 ألف ملف.
وسجلت مصالح الدرك الملكي بالوسط القروي، إلى غاية 30 شتنبر 2007، ما مجموعه 72 ألف قضية تقريبا، عولج منها ما يناهز 92 بالمائة، علما أن قضايا ونوازل المس بالأشخاص والمس بالممتلكات شكلت 80 بالمائة من مجموع الأفعال الجرمية المقترفة بالعالم القروي.
وبالوسط الحضري تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تسجيل حوالي 240 ألف قضية بالحواضر، تمت معالجة 90 بالمائة منها.
وتوزعت هذه الجرائم إلى قضايا المس بالأخلاق والأسرة (25 بالمائة) والمس بالممتلكات (40 بالمائة)، في حين تمثل باقي القضايا المس بالأشخاص واستهلاك المخدرات والاتجار بها إضافة إلى المخالفات الاقتصادية والمالية.

الإصلاحيات ودورها في تأهيل الأحداث

إن الغالبية العظمى من المجرمين هم أحداث بدأوا بجرائم بسيطة كالسرقة إلى جرائم خطيرة كالقتل. منهم من تساعده الظروف على التوبة و العودة إلى الطريق الصواب، ومنهم من يخرج من السجن حاقدا غير مبالي بالعودة إليه من جديد.
فقد كشف تقرير للمرصد المغربي للسجون لعام 2006 أن مجموع نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب إلى غاية ديسمبر 2005 تجاوز 50 ألفا و930 نزيلا، منهم 26 ألفا و636 رهن الاعتقال الاحتياطي، و24 ألفا وب297 معتقل محكوم.
وبلغ عدد الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة، الوافدين على المؤسسات السجنية أكثر من 7106، فيما وصل عدد الأطفال المصاحبين لأمهاتهم خلال نفس السنة 54 طفلا رضيعا.
ويبلغ عدد الإصلاحيات بالمغرب ثلاثة إصلاحيات في كل من الدار البيضاء ومدينة سطات ومدينة سلا، لكن أيضا يوجد داخل كل سجن مدني بالمغرب أجنحة خاصة بالأحداث تضم آلاف الأطفال والشبان أقل من 20 عاما، لأن القانون يمنعهم من تكملة مدد عقوباتهم بالإصلاحيات بعد تمام العشرين من أعمارهم.
وتتعدد الأسباب التي دفعت هؤلاء الأطفال إلى دخول هذه الإصلاحيات أو السجون الخاصة بهم، فمن المشاكل الأسرية إلى الفقر المدقع إلى التشرد في الشوارع إلى الفشل المدرسي، لكن النتيجة واحدة هي ولوج إصلاحيات هي في الواقع عبارة عن سجون رغم اختلاف التسمية، فلما يقبع الطفل بعقوبة تناول المخدرات أو السرقة أو غيرها ويقضي مدة من الزمن لا معنى لها سوى أن السجن فعلا يسلب حرية الصغار والمراهقين الذين ليسوا مجرمين بطبعهم ولم يتمرسوا على الجرائم والجنح، ولعل ـ كما يقول بعض الرافضين لسجن الأطفال بهذه الطريقة ـ هذه الإصلاحيات قد تفضي بهم عند خروجهم إلى ارتكاب جرائم وجنح أخرى أكثر تعقيدا، وأكثر خطورة.

التفسير العلمي للإجرام

جرائم لا حصر لها. قتل، اغتصاب، سرقة.... واللائحة طويلة، فلا يمر يوم واحد حتى تسمع عن جريمة وقعت هنا أو هناك، غير أن الجرائم التقليدية التي سبقت وذكرتها تبقى متعارف عليها، صحيح أنها تخلق نوع من الخوف عند المواطنين الذين يتساءلون عن دور الأمن خاصة في المناطق الخارجة عن المدار الحضري، والتي تبقى في منأى عن أي مراقبة أمنية اللهم بعض المناطق التي تطالها عمليات التمشيط.
لكن ما يثير القلق هو ظهور جرائم أخرى من قبيل قتل الزوجة لزوجها أو العكس، وتقطيع جتثه، بحيث يرى محمد الأزهر، أستاذ علم الإجرام، أن الفرق كبير بين الرجل والمرأة في ارتكابهما للأفعال الإجرامية،
إن المرأة في رأيه، تلجأ إلى الاعتماد على المكر والخداع، أما الرجل فيتجه إلى استعمال قوته العضلية استعمال العنف والضرب والجرح بخلاف الأنثى التي غالبا ما تستخدم ذكاءها في الجرائم التي ترتكبها.
فدائما كان هناك اتجاه إلى الربط بين مفهوم الجريمة و مفهوم المرض على أساس أن السلوك الإجرامي سلوك مريض وليس سلوكا صحيا أو سويا. و هذا الربط أدى إلى نتائج غير دقيقة في تفسير الجريمة و وضع سياسة للوقاية و الجزاء بل أنه يؤدي و يشجع المجتمع على البحث عن ميكروب الجريمة هذه، مثلها مثل ما يبحث الطبيب عن ميكروب المرض و هو أبعد الأشياء عن الحقيقة إذ ليس هناك ميكروب مسئول عن المجرم و الجريمة فالمجرم في النهاية هو صناعة المجتمع الذي يعيش فيه. و يترتب على ذلك أنه ليس هناك مصل معين للوقاية من الجريمة.
وكل الآراء التي اتجهت إلى محاولة تفسير الجريمة و إرجاعها إلى سبب واحد مثل الجهل أو الفقر أو الاضطرابات النفسية أو سوء الحالة الأسرية أو القدوة السيئة أو الإعلام السىء..الخ جميعها قد باءت بالفشل. و الاعتقاد العام بين الباحثين الآن أن ظاهرة الجريمة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة و ظروف معينة لا يمكن حصرها يتولد عنها السلوك الإجرامي في النهاية.
وبتطور الجريمة في المغرب تنكشف حقائق أهمها أن بلادنا ما تزال تفتقر إلى أبحاث ميدانية ودراسات علمية تهتم بالظاهرة، وتساهم في توفير معطيات قادرة على تسهيل المسؤولية على رجال الأمن وبالتالي حماية المواطن وضمان أمن المجتمع.


****
وثيرة الجريمة في المغرب حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية.

عمل وزير الداخلية على تبديد المخاوف السائدة لدى الشعب في خطاب ألقاء أمام البرلمان الأربعاء 28 نونبر 2007 حيث قال إن الحكومة تتخذ تدابير صارمة لردع المتورطين في الإجرام بأحياء المدن.
وسجلت دوائر الأمن نحو 240.000 شكاية في المدن في الثلاثة أرباع الأولى من 2007 حيث تمت متابعة 90% منها. وتتعلق هذه الحالات بمخالفات ضد الآداب العامة والأسرية (62.023 حالة) وتخريب الممتلكات (58.771) والضرب والجرح (42.335) والمخالفات المالية والاقتصادية (33.672 حالة) والاتجار في المخدرات (15.672 حالة) والهجرة السرية (5.179 حالة).
وتضاءل الإجرام في البوادي فقد سجل الدرك الملكي ما مجموعه 71.469 من مطلع السنة إلى 30 سبتمبر حيث تمت متابعة 91.31% منها. وتشمل الضرب والجرح وتخريب الملكية ومخالفات عامة ضد الآداب العامة والعائلة".
وقال بنموسى "ليس ثمة ما يدعو للقلق. الوزارة اتخذت تدابير قصيرة الأجل وأخرى طويله الأجل من أجل تعزيز الحضور الأمني لضمانه في مختلف المناطق. كما نتخذ أيضا تدابير لتعزيز فعالية الخدمات الأمنية".
وأضاف بنموسى أن العولمة الاقتصادية قد صاحبتها عولمة في الجريمة والإرهاب وبيع المخدرات والهجرة السرية. وقال "هذا يعني اشتداد الحاجة للتعاون بين الشركاء الدوليين لمجابهة جرائم كهذه".
وصاغ الوزير خطة من خمس سنوات لتطبيقها بين 2008 و2012 تستهدف تعزيز الموارد البشرية والمالية للسلطات المحلية والشرطة.
كما بدأت الحكومة في تعديل جذري لأجهزتها الرئيسية من أجل زيادة فعاليتها في التعامل مع الجريمة. فسيتم تدريب المزيد من رجال الشرطة لكفالة فعالية حضورها لردع المجرمين مع إعطاء الأولوية لمناطق ذات الجرائم المتفشية. وسيتم نشر رجال الشرطة في جميع المناطق الحضرية التي لن تسجل شكايات فحسب وإنما لمتابعتها وتقديم حضور أمني دائم في المناطق المتضررة من الجرائم كجزء من استراتيجية المنع".