نجاة الكص رئيسة الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة "هناك نوع من الإستخفاف بدور الأسرة في المجتمع المغربي
ترى الدكتورة نجاة الكص أن الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة، تعتزم النهوض بواقع الأسرة المغربية وحل مشاكلها، لدورها الخطير في بناء شخصية الإنسان، وذلك من خلال إعتبارها شأنا وطنيا يقتضي من الدولة التدخل لدعمه ماديا ومعنويا. وأكدت، في الحوار الذي أجرته مع "المستقل"، على ضرورة تخويل الأسرة الإمكانيات اللازمة للقيام بمسؤوليتها في تربية وتكوين الفرد وصيانة كرامته داخل الأسرة والمجتمع... وفي ما يلي نص الحوار:
كيف جاءت فكرة تأسيس الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة ؟
هذه الفكرة ليست وليدة اليوم، وإنما سطرتها في جدول أعمال حياتي منذ 15 سنة، كغيرها من الطموحات التي حققتها بفضل الله عز وجل، كإختياري لممارسة مهنة المحاماة وحصولي على شهادة الدكتوراه والمساهمة في الكتابة والنشر... وفكرة إنشاء هذه الجمعية مرتبطة أيضا بكوني مارست العمل الجمعوي لمدة 15 سنة في العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية، إلى أن رأت النور هذه الجمعية في 25 / 4 / 2006 وقد قمنا بعقد ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، يوم السبت 09 /06 / 2007، بغية التعريف بالجمعية.
ماهو الهدف من إنشاء هذه الجمعية ؟
يسعى المكتب التنفيذي الذي حظيت بشرف رئاسته، إلى تحقيق أهذاف بعيدة المدى، غايتها الدفاع على الإنسان لأنه هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وبالتالي نحن نطرح التساؤل الكبير، هذا الإنسان، من يتولى صنعه وتكوينه ؟ فالأسرة بنظرنا هي صانعة الإنسان الأولى، لدورها المحوري في الإنشاء والتكوين والتربية وبناء الشخصية.
لهذا ترى الجمعية، ضرورة تخويل الأسرة الإمكانيات اللازمة للقيام بمسؤوليتها في تربية وتكوين الفرد وصيانة كرامته داخل الأسرة والمجتمع، فالجمعية تعتزم المطالبة بإقرار حقوق خاصة للأسرة المغربية كخلية من أجل تحصينها وذلك داخل إطار تشريعي محكم، إستنادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهود و الصكوك والإتفاقيات الدولية التي خصصت حيزا هاما للأسرة كمكون أساسي للمجتمع وأيضا إستنادا على مصادقة المغرب على مجموعة من الإتفاقيات التي أصبح ملتزما بإحترامها، كما تعهد بذلك الدستور المغربي لسنة 1996 وإستنادا كذلك على الخطاب الملكي المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ماهي الإستراتيجية التي تنوي الجمعية نهجها للنهوض بواقع الأسرة المغربية ؟
نحن نعتبر بأن مسألة الأسرة ومشاكلها، لا يجب أن تعتبر شأنا خاصا بل هي شأن وطني، لهذا سنطالب الدولة بإيلاء الإهتمام والعناية الفائقة بالأسر الفقيرة أو المحدودة الدخل، لمساعدتها على الإضطلاع بمسؤوليتها الخطيرة في تربية الإنسان وتكوينه وتأهيله، فالدولة يجب عليها أن تحارب الفقر الذي تعاني منه أغلب الأسر المغربية عن طريق تقديم الدعم المادي، من خلال تخصيص صندوق أو إعانة شهرية تساعد تلك الأسر على حل مشاكلها التي هي السبب في إنتشار عدة أمراض إجتماعية كالتسول والدعارة هذه الأمراض الناتجة أساسا عن التفكك الأسري والفقر.
كيف ستقوم الجمعية بتأهيل الأسرة المغربية لولوج الألفية الثالثة؟
بالنسبة إلينا، الإندماج في العولمة هو ضرورة ملحة، لأنه أمام شراسة العولمة، يجب علينا أن نهيئ الإنسان ونربيه على القيم والأخلاق الفاضلة، من خلال إعطائه كافة حقوقه الأساسية إجتماعية ، إقتصادية ، فكرية إضافة إلى مناعة قيمية لكي لا يدوب في وحشية العولمة ، حتى تبقى له هوية تميزه وهنا يبقى الدور الأساسي للتعليم .
بصفتك محامية، ماهي القيمة المضافة لمدونة الأسرة وللجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة في حل مشاكل الأسرة؟
ما جاءت به مدونة الأسرة، هو إطار تشريعي لإنشاء الأسرة، عن طريق الزواج والحضانة وتنظيم طرق حل العلاقة الزوجية عن طريق الطلاق أو التطليق ولكنها لا تنص على مقتضيات حمائية خاصة كما هي متعارف عليها دوليا ومنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية.
لهذا فالغرض من الجمعية، هو الدفاع عن مكونات الأسرة سواء كان المعني بالأمر رجلا أو إمرأة أو طفلا، إدراكا منا بأن الإنسان هو المحور الحيوي للتنمية البشرية في جميع تجلياتها الروحية، نفسية وجسدية وتربوية... فالجمعية تنطلق من مساءلة الواقع والقانون.
كما أن الجمعية لا تملك الحل، ولكنها تريد أن تشق الطريق بالمساهمة في إقتراح الحلول والبدائل لإخراج الأسرة المغربية من المشاكل اليومية التي تعيشها وإلزام الدولة بحماية الأسرة حتى لا نترك الأمر فقط مقتصرا على المحسنين، فالدولة عليها أن تقدم الدعم المادي والمعنوي. وفي هذا الصدد طالبنا بإنشاء صندوق للنفقة، ينفق على الأسرة المغربية في حالة الطلاق ولحد الآن لم ير النور، لأن هناك إستخفافا بدور الأسرة في المجتمع ، ومع ذلك كلنا طموح لخدمة هذا البلد وخدمة الأسرة المغربية ، وسنعمل على صياغة إقتراحات لإقرار حقوق الإنسان بشراكة مع الجهات المعنية وجميع المتدخلين الذين يمكن أن ننسق معهم في إطار مقاربة تشاركية تقدم البديل لمساعدة الأسرة المغربية وتمكينها من العيش الكريم .
ترى الدكتورة نجاة الكص أن الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة، تعتزم النهوض بواقع الأسرة المغربية وحل مشاكلها، لدورها الخطير في بناء شخصية الإنسان، وذلك من خلال إعتبارها شأنا وطنيا يقتضي من الدولة التدخل لدعمه ماديا ومعنويا. وأكدت، في الحوار الذي أجرته مع "المستقل"، على ضرورة تخويل الأسرة الإمكانيات اللازمة للقيام بمسؤوليتها في تربية وتكوين الفرد وصيانة كرامته داخل الأسرة والمجتمع... وفي ما يلي نص الحوار:
كيف جاءت فكرة تأسيس الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة ؟
هذه الفكرة ليست وليدة اليوم، وإنما سطرتها في جدول أعمال حياتي منذ 15 سنة، كغيرها من الطموحات التي حققتها بفضل الله عز وجل، كإختياري لممارسة مهنة المحاماة وحصولي على شهادة الدكتوراه والمساهمة في الكتابة والنشر... وفكرة إنشاء هذه الجمعية مرتبطة أيضا بكوني مارست العمل الجمعوي لمدة 15 سنة في العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية، إلى أن رأت النور هذه الجمعية في 25 / 4 / 2006 وقد قمنا بعقد ندوة صحفية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، يوم السبت 09 /06 / 2007، بغية التعريف بالجمعية.
ماهو الهدف من إنشاء هذه الجمعية ؟
يسعى المكتب التنفيذي الذي حظيت بشرف رئاسته، إلى تحقيق أهذاف بعيدة المدى، غايتها الدفاع على الإنسان لأنه هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وبالتالي نحن نطرح التساؤل الكبير، هذا الإنسان، من يتولى صنعه وتكوينه ؟ فالأسرة بنظرنا هي صانعة الإنسان الأولى، لدورها المحوري في الإنشاء والتكوين والتربية وبناء الشخصية.
لهذا ترى الجمعية، ضرورة تخويل الأسرة الإمكانيات اللازمة للقيام بمسؤوليتها في تربية وتكوين الفرد وصيانة كرامته داخل الأسرة والمجتمع، فالجمعية تعتزم المطالبة بإقرار حقوق خاصة للأسرة المغربية كخلية من أجل تحصينها وذلك داخل إطار تشريعي محكم، إستنادا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهود و الصكوك والإتفاقيات الدولية التي خصصت حيزا هاما للأسرة كمكون أساسي للمجتمع وأيضا إستنادا على مصادقة المغرب على مجموعة من الإتفاقيات التي أصبح ملتزما بإحترامها، كما تعهد بذلك الدستور المغربي لسنة 1996 وإستنادا كذلك على الخطاب الملكي المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ماهي الإستراتيجية التي تنوي الجمعية نهجها للنهوض بواقع الأسرة المغربية ؟
نحن نعتبر بأن مسألة الأسرة ومشاكلها، لا يجب أن تعتبر شأنا خاصا بل هي شأن وطني، لهذا سنطالب الدولة بإيلاء الإهتمام والعناية الفائقة بالأسر الفقيرة أو المحدودة الدخل، لمساعدتها على الإضطلاع بمسؤوليتها الخطيرة في تربية الإنسان وتكوينه وتأهيله، فالدولة يجب عليها أن تحارب الفقر الذي تعاني منه أغلب الأسر المغربية عن طريق تقديم الدعم المادي، من خلال تخصيص صندوق أو إعانة شهرية تساعد تلك الأسر على حل مشاكلها التي هي السبب في إنتشار عدة أمراض إجتماعية كالتسول والدعارة هذه الأمراض الناتجة أساسا عن التفكك الأسري والفقر.
كيف ستقوم الجمعية بتأهيل الأسرة المغربية لولوج الألفية الثالثة؟
بالنسبة إلينا، الإندماج في العولمة هو ضرورة ملحة، لأنه أمام شراسة العولمة، يجب علينا أن نهيئ الإنسان ونربيه على القيم والأخلاق الفاضلة، من خلال إعطائه كافة حقوقه الأساسية إجتماعية ، إقتصادية ، فكرية إضافة إلى مناعة قيمية لكي لا يدوب في وحشية العولمة ، حتى تبقى له هوية تميزه وهنا يبقى الدور الأساسي للتعليم .
بصفتك محامية، ماهي القيمة المضافة لمدونة الأسرة وللجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة في حل مشاكل الأسرة؟
ما جاءت به مدونة الأسرة، هو إطار تشريعي لإنشاء الأسرة، عن طريق الزواج والحضانة وتنظيم طرق حل العلاقة الزوجية عن طريق الطلاق أو التطليق ولكنها لا تنص على مقتضيات حمائية خاصة كما هي متعارف عليها دوليا ومنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية.
لهذا فالغرض من الجمعية، هو الدفاع عن مكونات الأسرة سواء كان المعني بالأمر رجلا أو إمرأة أو طفلا، إدراكا منا بأن الإنسان هو المحور الحيوي للتنمية البشرية في جميع تجلياتها الروحية، نفسية وجسدية وتربوية... فالجمعية تنطلق من مساءلة الواقع والقانون.
كما أن الجمعية لا تملك الحل، ولكنها تريد أن تشق الطريق بالمساهمة في إقتراح الحلول والبدائل لإخراج الأسرة المغربية من المشاكل اليومية التي تعيشها وإلزام الدولة بحماية الأسرة حتى لا نترك الأمر فقط مقتصرا على المحسنين، فالدولة عليها أن تقدم الدعم المادي والمعنوي. وفي هذا الصدد طالبنا بإنشاء صندوق للنفقة، ينفق على الأسرة المغربية في حالة الطلاق ولحد الآن لم ير النور، لأن هناك إستخفافا بدور الأسرة في المجتمع ، ومع ذلك كلنا طموح لخدمة هذا البلد وخدمة الأسرة المغربية ، وسنعمل على صياغة إقتراحات لإقرار حقوق الإنسان بشراكة مع الجهات المعنية وجميع المتدخلين الذين يمكن أن ننسق معهم في إطار مقاربة تشاركية تقدم البديل لمساعدة الأسرة المغربية وتمكينها من العيش الكريم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق