الهجرة حتى الموت
ما الذي يمكن أن يجعل المرأة المغربية تترك وطنها، وذكريات طفولتها، وأحلامها، لكي تهاجر إلى بلد لم تكن تعرف حتى أين يوجد في الخريطة العالمية، ما الذي يدفعها إلى الاغتراب والى مفارقة الأحباب والارتماء في أحضان بلد قد يكون سببا في سعادتها و أحيانا أخرى سببا في تعاستها وشقائها؟
تغيرت معالم العصر الذي نعيشه، وأصبحت المرأة عنصرا فاعلا في تحقيق النمو الإقتصادي، وفي تحمل المسؤولية الكاملة تجاه أفراد الأسرة، ففي ظل تعقد ظروف الحياة، تعقدت مجموعة من المفاهيم وتغيرت مجموعة من الأشياء التي كانت فيما قبل حكرا فقط على الرجال، فلم يكن بمقدور المرأة مثلا في السابق أن تسافر لوحدها، بل كان من اللازم أن تكون برفقة شخص يؤمن لها الطريق قد يكون زوجها أو أحد من أفراد أسرتها، لكن اليوم أصبح من السهل على المرأة أن تعبر إلى الضفة الأخرى إما للإشتغال في حقول التوت، أو لإتمام تعليمها، أو للالتحاق بزوجها أو لغاية في نفسها تكون في مقدمتها الحصول على دخل مادي يعيلها ويعيل أسرتها، فالمهاجرات المغربيات بدول المهجر أصبحن يشكلن عنصرا فعالا في تحقيق النمو الإقتصادي للمملكة، غير أن العيش في أي دولة أجنبية، يتطلب الكثير من التضحية والكثير من المشقة.
شبح الموت
أصبحت دول كإسبانيا، إيطاليا، الإمارات، الكويت وغيرها من الدول، تحتل رتبا متقدمة فيما يخص عدد المغاربة الذين يشتغلون بها، غير أنه في السنوات الأخيرة أصبحت المغربيات أكثر عرضة من غيرهن للعنف بمختلف أشكاله، فالكل يعلم بأن العيش في دولة أجنبية لها عاداتها وتقاليدها ولغتها هو بالصعوبة بما كان خاصة إذا كان المهاجر لا يحسن تكلم لغة البلد المضيف، لهذا فإذا كانت مجموعة من المهاجرات يتقنن لغة الدول التي احتضنتهن، فإن الغالبية يذهبن للإشتغال ولكن لا يتكلمن بلغة البلد الذي استقبلهن خاصة النساء اللواتي يشتغلن خادمات في البيوت، أونادلات في المقاهي....
وفي كلتا الأحوال ينظر إليهن كشيء مادي مفرغ من الأحاسيس، همه هو الحصول على لقمة العيش، إلا قلة قليلة من المغربيات اللواتي استطاعن أن يثبتوا بأن المرأة المغربية هي قادرة على العطاء، وقادرة على التأقلم مع الوضع الذي تعيشه سواء كان ذلك في بلدها أو في أي بلد آخر، وهذا بالدرجة الأولى تحققه النساء اللواتي قصدن الدول الأجنبية للتعلم وإتمام الدراسة، للحصول على شهادات عليا تخولهن، الحصول على وظيفة مهمة في المجتمع الذي يعيشون فيه أو العودة إلى الوطن، والبحث عن تحقيق الذات، والإستقرار ماديا ومعنويا، فدافع عدد من المغربيات لركوب المخاطرة هو الحصول على"دبلوم الدراسات العليا" تخصصات متنوعة، هندسة، تجارة... منهن من ترجع إلى وطنها، ومنهن من تستقر هناك، ويُنْشئن جمعيات اجتماعية وثقافية تهتم بالجاليات الوافدة على ذلك البلد.
غير انه في بعض الأحيان قد يكون بحث المغربيات عن فرص جديدة للحياة في الدول المتقدمة سببا يعرض حياتهن للخطر، في ظل غياب الإهتمام الدولة بظروف الجالية المغربية التي تشكل المرأة المغربية نسبة كبيرة منها، وفي ظل موجة العنصرية التي رغم أن الكل يعترف بأنها ليست عامة ، فإنى ازدياد موجة قتل المغربيات في الخارج يثير علامات استفهام حول دم المغربيات الذي يهدر في الخارج ولا أحد يحرك ساكنا، كما أن لا أحد يعرف العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي راحت ضحيتها النساء المغربيات.
ففي الشهر الماضي لقيت الطالبة المغربية سناء حدادي في العشرينيات من عمرها، مصرعها على يد شاب قيل بأنه يحمل الجنسية المغربية بمدينة طاراغونة الكطالانية، قام بتصويب طعنات متتالية وبطريقة وحشية لسناء التي كانت تنتظر أخاها قرب محل عملها بشارع " كريستوفركولون" ليرجعا سوية للمنزل، وقد توفيت سناء بعدها متأثرة بجراحها، دقائق بعد وصولها إلى موقع الحادث، وتواصل الشرطة الإسبانية إلى حد الساعة بحثها عن الجاني وتحرياتها في موضوع مقتل الضحية للإهتداء إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب المتهم الجريمة. وتأتي حادثة مقتل سناء حدادي أياما فقط بعد وفاة الطالبة المغربية لمياء (23) المنحدرة من من مدينة تازة والتي كانت تدرس في السنة الرابعة في كلية الصيدلة، وتعود وقائع هذه الجريمة إلى قيام اسباني يبلغ من العمر 52 سنة بزيارة إلى الشقة التي تقطن بها الضحية، حيث كانت تقتسم شقة مع طالبة مغربية وأخرى اسبانية، غير أنه لم تعرف لحد الساعة الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، وقد أفاد بلاغ للشرطة أن الجاني سبق وأن توبع سنة 1978 بسبب اعتداءات جنسية ارتكبها خارج مدينة غرناطة، وقد خلفت وفاة الطالبة موجة من الحزن الشديد في صفوف عائلتها وأصدقائها.
أما الجريمة الثالثة فقد راحت ضحيتها السيدة المغربية حفيظة عامر (46) سنة، التي لقيت مصرعها مؤخرا داخل مقصف ببلدية سيوداد رودريغو التابعة لمدينة صالامنكا، وقد فارقت الحياة بعد أن أطلق عليها مواطن اسباني عدة طلقات نارية بواسطة بندقية، ويبلغ الظنين( 64) سنة وهو من إقليم الباسك وقد سلم نفسه للحرس المدني مباشرة بعد أن ارتكب جريمته.
فسفارات البلدان التي تهتم بمواطنيها وبسمعة بلادها تنتفض في كل حدث يهددها أو يهدد مواطنيها في البلدان التي توجد فيها، لكن سفارات بلادنا لا زالت مقصرة، ولا زال أمامها الكثير لتقدمه لحماية حقوق المهاجرات المغربيات.
ومن خلال متابعة ظروف عدد من النساء المهاجرات، يتضح بأن وصول المرأة المغربية إلى بلاد المهجر لا يتحقق إلا بصعوبة، خصوصا اللواتي يهاجرن خارج الإطار العائلي، أو بطرق غير شرعية.
الإستغلال والمس الكرامة
لا يمكن الجزم أن هجرة النساء المغربيات كانت كلها نقمة عليهن، كما لا يمكن القول إنها كانت نعيمًا مطلقًا، فمنهن من تعيش شعور الغربة والعزلة مع صعوبة الاندماج في المجتمع الغربي المخالف لما ألفته، وما لذلك من تأثير على نفسيتها وحياتها الزوجية والأسرية، ومنهن من وقعت تحت سيف "العنصرية" أو "الاستغلال الجنسي" وأباطرة التجارة بالبشر، في النوادي الليلية.. وغيرها كثير من المآسي والسلبيات التي ما زالت تقف حجرة عثرة أمام المرأة المغربية.
فأمام الإزدهار الذي شهدته السياحة في دول الخليج، ارتفع الطلب على اليد العاملة في هذا القطاع وخصوصا النسوية منها، وبالرغم من كل القوانين والتشريعات التي قامت بها الدولة لحماية المهاجرات المغربيات مما قد يتعرضن له من استغلال ومس بكرامتهن النفسية والجسدية، فإن الأوضاع المزرية التي تعيشها بعض النساء في هذه الدول تجعل من الصعب على الإنسان أن يصدق أن مثل هذه الأفعال ترتكب في دول عربية، والكل يعرف بأن المغربيات سمعتهن مشبوهة في هذه الدول، نظرا لما تكتبه الصحف يوميا عن المغربيات اللواتي يمتهن الدعارة في هذه البلدان، مع العلم أن غالبيتهن يمارسن ذلك بالإكراه، أو خضوعا لأوامر أباطرة الفساد.
فالمغربيات اللواتي يهاجرن أو يحلمن بالهجرة إلى الدول النفطية، دافعهن الأول مادي، فلو وجدن الظروف المناسبة للإشتغال في أرض الوطن لما رضخن للواقع المرير الذي يعيشونه في دول المهجر.
وهنا يجب أن تحضر الدولة بجميع ممثليها، لتحقيق الإكتفاء الذاتي لسكانها بدل تصديرهم الى الدول الأخرى كما هو حال المغربيات اللواتي صدرن للإشتغال في حقول الثوث بإسبانيا بمباركة من
الحكومة المغربية. وتتميز أوضاع هذه الفئة من العاملات بالهشاشة نتيجة لعدة اعتبارات تتوزع مسئوليتها بين الدول المصدرة لهذه العمالة، وشركات التوظيف، والدول المستقبلة لها. فلا توفر الدول المصدرة الحد الأدنى للحماية القانونية لمواطنيها في شروط التعاقد والرقابة على شركات التوظيف، وتوعية العاملين بحقوقهم، وتتفاقم الشكوى من استغلال شركات التوظيف لهذه العمالة، ولا تكفل القوانين المطبقة في معظم البلدان المستقبلة ضمانات الحماية القانونية لحقوق هذه الفئة من المهاجرات.
وتشير الإحصائيات الرسمية المغربية لعام 2004 أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج بلغ حوالي ثلاثة ملايين، منهم مليون و113 ألفا و167 في فرنسا و423 ألفا و933 في إسبانيا و298 ألفا و949 في إيطاليا وثلاثمائة ألف و332 في هولندا.
ما الذي يمكن أن يجعل المرأة المغربية تترك وطنها، وذكريات طفولتها، وأحلامها، لكي تهاجر إلى بلد لم تكن تعرف حتى أين يوجد في الخريطة العالمية، ما الذي يدفعها إلى الاغتراب والى مفارقة الأحباب والارتماء في أحضان بلد قد يكون سببا في سعادتها و أحيانا أخرى سببا في تعاستها وشقائها؟
تغيرت معالم العصر الذي نعيشه، وأصبحت المرأة عنصرا فاعلا في تحقيق النمو الإقتصادي، وفي تحمل المسؤولية الكاملة تجاه أفراد الأسرة، ففي ظل تعقد ظروف الحياة، تعقدت مجموعة من المفاهيم وتغيرت مجموعة من الأشياء التي كانت فيما قبل حكرا فقط على الرجال، فلم يكن بمقدور المرأة مثلا في السابق أن تسافر لوحدها، بل كان من اللازم أن تكون برفقة شخص يؤمن لها الطريق قد يكون زوجها أو أحد من أفراد أسرتها، لكن اليوم أصبح من السهل على المرأة أن تعبر إلى الضفة الأخرى إما للإشتغال في حقول التوت، أو لإتمام تعليمها، أو للالتحاق بزوجها أو لغاية في نفسها تكون في مقدمتها الحصول على دخل مادي يعيلها ويعيل أسرتها، فالمهاجرات المغربيات بدول المهجر أصبحن يشكلن عنصرا فعالا في تحقيق النمو الإقتصادي للمملكة، غير أن العيش في أي دولة أجنبية، يتطلب الكثير من التضحية والكثير من المشقة.
شبح الموت
أصبحت دول كإسبانيا، إيطاليا، الإمارات، الكويت وغيرها من الدول، تحتل رتبا متقدمة فيما يخص عدد المغاربة الذين يشتغلون بها، غير أنه في السنوات الأخيرة أصبحت المغربيات أكثر عرضة من غيرهن للعنف بمختلف أشكاله، فالكل يعلم بأن العيش في دولة أجنبية لها عاداتها وتقاليدها ولغتها هو بالصعوبة بما كان خاصة إذا كان المهاجر لا يحسن تكلم لغة البلد المضيف، لهذا فإذا كانت مجموعة من المهاجرات يتقنن لغة الدول التي احتضنتهن، فإن الغالبية يذهبن للإشتغال ولكن لا يتكلمن بلغة البلد الذي استقبلهن خاصة النساء اللواتي يشتغلن خادمات في البيوت، أونادلات في المقاهي....
وفي كلتا الأحوال ينظر إليهن كشيء مادي مفرغ من الأحاسيس، همه هو الحصول على لقمة العيش، إلا قلة قليلة من المغربيات اللواتي استطاعن أن يثبتوا بأن المرأة المغربية هي قادرة على العطاء، وقادرة على التأقلم مع الوضع الذي تعيشه سواء كان ذلك في بلدها أو في أي بلد آخر، وهذا بالدرجة الأولى تحققه النساء اللواتي قصدن الدول الأجنبية للتعلم وإتمام الدراسة، للحصول على شهادات عليا تخولهن، الحصول على وظيفة مهمة في المجتمع الذي يعيشون فيه أو العودة إلى الوطن، والبحث عن تحقيق الذات، والإستقرار ماديا ومعنويا، فدافع عدد من المغربيات لركوب المخاطرة هو الحصول على"دبلوم الدراسات العليا" تخصصات متنوعة، هندسة، تجارة... منهن من ترجع إلى وطنها، ومنهن من تستقر هناك، ويُنْشئن جمعيات اجتماعية وثقافية تهتم بالجاليات الوافدة على ذلك البلد.
غير انه في بعض الأحيان قد يكون بحث المغربيات عن فرص جديدة للحياة في الدول المتقدمة سببا يعرض حياتهن للخطر، في ظل غياب الإهتمام الدولة بظروف الجالية المغربية التي تشكل المرأة المغربية نسبة كبيرة منها، وفي ظل موجة العنصرية التي رغم أن الكل يعترف بأنها ليست عامة ، فإنى ازدياد موجة قتل المغربيات في الخارج يثير علامات استفهام حول دم المغربيات الذي يهدر في الخارج ولا أحد يحرك ساكنا، كما أن لا أحد يعرف العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي راحت ضحيتها النساء المغربيات.
ففي الشهر الماضي لقيت الطالبة المغربية سناء حدادي في العشرينيات من عمرها، مصرعها على يد شاب قيل بأنه يحمل الجنسية المغربية بمدينة طاراغونة الكطالانية، قام بتصويب طعنات متتالية وبطريقة وحشية لسناء التي كانت تنتظر أخاها قرب محل عملها بشارع " كريستوفركولون" ليرجعا سوية للمنزل، وقد توفيت سناء بعدها متأثرة بجراحها، دقائق بعد وصولها إلى موقع الحادث، وتواصل الشرطة الإسبانية إلى حد الساعة بحثها عن الجاني وتحرياتها في موضوع مقتل الضحية للإهتداء إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب المتهم الجريمة. وتأتي حادثة مقتل سناء حدادي أياما فقط بعد وفاة الطالبة المغربية لمياء (23) المنحدرة من من مدينة تازة والتي كانت تدرس في السنة الرابعة في كلية الصيدلة، وتعود وقائع هذه الجريمة إلى قيام اسباني يبلغ من العمر 52 سنة بزيارة إلى الشقة التي تقطن بها الضحية، حيث كانت تقتسم شقة مع طالبة مغربية وأخرى اسبانية، غير أنه لم تعرف لحد الساعة الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، وقد أفاد بلاغ للشرطة أن الجاني سبق وأن توبع سنة 1978 بسبب اعتداءات جنسية ارتكبها خارج مدينة غرناطة، وقد خلفت وفاة الطالبة موجة من الحزن الشديد في صفوف عائلتها وأصدقائها.
أما الجريمة الثالثة فقد راحت ضحيتها السيدة المغربية حفيظة عامر (46) سنة، التي لقيت مصرعها مؤخرا داخل مقصف ببلدية سيوداد رودريغو التابعة لمدينة صالامنكا، وقد فارقت الحياة بعد أن أطلق عليها مواطن اسباني عدة طلقات نارية بواسطة بندقية، ويبلغ الظنين( 64) سنة وهو من إقليم الباسك وقد سلم نفسه للحرس المدني مباشرة بعد أن ارتكب جريمته.
فسفارات البلدان التي تهتم بمواطنيها وبسمعة بلادها تنتفض في كل حدث يهددها أو يهدد مواطنيها في البلدان التي توجد فيها، لكن سفارات بلادنا لا زالت مقصرة، ولا زال أمامها الكثير لتقدمه لحماية حقوق المهاجرات المغربيات.
ومن خلال متابعة ظروف عدد من النساء المهاجرات، يتضح بأن وصول المرأة المغربية إلى بلاد المهجر لا يتحقق إلا بصعوبة، خصوصا اللواتي يهاجرن خارج الإطار العائلي، أو بطرق غير شرعية.
الإستغلال والمس الكرامة
لا يمكن الجزم أن هجرة النساء المغربيات كانت كلها نقمة عليهن، كما لا يمكن القول إنها كانت نعيمًا مطلقًا، فمنهن من تعيش شعور الغربة والعزلة مع صعوبة الاندماج في المجتمع الغربي المخالف لما ألفته، وما لذلك من تأثير على نفسيتها وحياتها الزوجية والأسرية، ومنهن من وقعت تحت سيف "العنصرية" أو "الاستغلال الجنسي" وأباطرة التجارة بالبشر، في النوادي الليلية.. وغيرها كثير من المآسي والسلبيات التي ما زالت تقف حجرة عثرة أمام المرأة المغربية.
فأمام الإزدهار الذي شهدته السياحة في دول الخليج، ارتفع الطلب على اليد العاملة في هذا القطاع وخصوصا النسوية منها، وبالرغم من كل القوانين والتشريعات التي قامت بها الدولة لحماية المهاجرات المغربيات مما قد يتعرضن له من استغلال ومس بكرامتهن النفسية والجسدية، فإن الأوضاع المزرية التي تعيشها بعض النساء في هذه الدول تجعل من الصعب على الإنسان أن يصدق أن مثل هذه الأفعال ترتكب في دول عربية، والكل يعرف بأن المغربيات سمعتهن مشبوهة في هذه الدول، نظرا لما تكتبه الصحف يوميا عن المغربيات اللواتي يمتهن الدعارة في هذه البلدان، مع العلم أن غالبيتهن يمارسن ذلك بالإكراه، أو خضوعا لأوامر أباطرة الفساد.
فالمغربيات اللواتي يهاجرن أو يحلمن بالهجرة إلى الدول النفطية، دافعهن الأول مادي، فلو وجدن الظروف المناسبة للإشتغال في أرض الوطن لما رضخن للواقع المرير الذي يعيشونه في دول المهجر.
وهنا يجب أن تحضر الدولة بجميع ممثليها، لتحقيق الإكتفاء الذاتي لسكانها بدل تصديرهم الى الدول الأخرى كما هو حال المغربيات اللواتي صدرن للإشتغال في حقول الثوث بإسبانيا بمباركة من
الحكومة المغربية. وتتميز أوضاع هذه الفئة من العاملات بالهشاشة نتيجة لعدة اعتبارات تتوزع مسئوليتها بين الدول المصدرة لهذه العمالة، وشركات التوظيف، والدول المستقبلة لها. فلا توفر الدول المصدرة الحد الأدنى للحماية القانونية لمواطنيها في شروط التعاقد والرقابة على شركات التوظيف، وتوعية العاملين بحقوقهم، وتتفاقم الشكوى من استغلال شركات التوظيف لهذه العمالة، ولا تكفل القوانين المطبقة في معظم البلدان المستقبلة ضمانات الحماية القانونية لحقوق هذه الفئة من المهاجرات.
وتشير الإحصائيات الرسمية المغربية لعام 2004 أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج بلغ حوالي ثلاثة ملايين، منهم مليون و113 ألفا و167 في فرنسا و423 ألفا و933 في إسبانيا و298 ألفا و949 في إيطاليا وثلاثمائة ألف و332 في هولندا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق