إن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة،يندرج ضمن المسار الذي خاضه المغرب بإرادة ملكية قوية لتسوية ملف ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذي تبلورت إنطلاقته مند بداية التسعينات على إثر التحولات السياسية التي كانت مطروحة على الدولة ومختلف مكونات المجتمع المدني والتي مهدت لسلسلة من الإصلاحات الإيجابية في مجال الدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون ضمن إستمرارية لثوابت الدولة المغربية، وبدعم من السلطات العليا للبلاد .
،بالرغم من أن هذا المسلسل الإنتقالي قد بدأ خجولا في منتصف 1990 بإعلان العاهل المغربي الراحل ملك الحسن الثاني ، تأسيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إبان شن وسائل الإعلام الفرنسية حملة مكثفة تحدتث عن معتقلات سرية أبرزها تزمامارت،أكدز،قلعة مكونة، هرموموا
هذا المجلس الذي إعتبر هيئة إستشارية هدفها هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها .
وقد توج هذا الإنفراج النوعي الحقوقي بقرار العفوا الشامل عن المعتقلين السياسين الذي أصدره القصر الملكي في يوليوز 1994مع بعض الإستثناءات التي بقيت معلقة إلى حين تولي الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين في يوليوز1999
بعد هذه المرحلة وبالضبط بعد هجمات 16 ماي الإرهابية،حيث إنشغل الرأي الحقوقي والإعلامي بمتابعة الإنتهاكات الجديدة التي خلفتها موجة الإعتقالات التي تلت الأحداث العنيفة ،تم الإعلان عن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكي سامي بتاريخ 6نونبر2003
بالمصادقة على توصية المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ، الصادرة بموجب المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1،00،350
وفي 7يناير 2004 قام جلالة الملك محمد السادس نتنصيب إدريس بنزكري رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة بإعتباره معتقل سياسي سابق ومناضل حقوقي كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان حيث عمل على نصرة القضايا العادلة وطنيا ودوليا سواء من خلال المجتمع المدني أو من خلاله توليه الأمانة العامة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان سنة 2003 وبعدها أسند إليه جلالة الملك رئاسة المجلس في يوليوز 2005 لكونه شخصية مميزة بكفائتها ومساهمتها في خدمة الصالح العام ولقد كانت المصالحة في نظر إدريس بنزكري الوسيلة الناجعة لتطوير وتعزيز ثقافة أسس إصلاح ديمقراطي مبني على قيم المواطنة وحقوق الإنسان
،بالرغم من أن هذا المسلسل الإنتقالي قد بدأ خجولا في منتصف 1990 بإعلان العاهل المغربي الراحل ملك الحسن الثاني ، تأسيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان إبان شن وسائل الإعلام الفرنسية حملة مكثفة تحدتث عن معتقلات سرية أبرزها تزمامارت،أكدز،قلعة مكونة، هرموموا
هذا المجلس الذي إعتبر هيئة إستشارية هدفها هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها .
وقد توج هذا الإنفراج النوعي الحقوقي بقرار العفوا الشامل عن المعتقلين السياسين الذي أصدره القصر الملكي في يوليوز 1994مع بعض الإستثناءات التي بقيت معلقة إلى حين تولي الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين في يوليوز1999
بعد هذه المرحلة وبالضبط بعد هجمات 16 ماي الإرهابية،حيث إنشغل الرأي الحقوقي والإعلامي بمتابعة الإنتهاكات الجديدة التي خلفتها موجة الإعتقالات التي تلت الأحداث العنيفة ،تم الإعلان عن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى قرار ملكي سامي بتاريخ 6نونبر2003
بالمصادقة على توصية المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ، الصادرة بموجب المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1،00،350
وفي 7يناير 2004 قام جلالة الملك محمد السادس نتنصيب إدريس بنزكري رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة بإعتباره معتقل سياسي سابق ومناضل حقوقي كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان حيث عمل على نصرة القضايا العادلة وطنيا ودوليا سواء من خلال المجتمع المدني أو من خلاله توليه الأمانة العامة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان سنة 2003 وبعدها أسند إليه جلالة الملك رئاسة المجلس في يوليوز 2005 لكونه شخصية مميزة بكفائتها ومساهمتها في خدمة الصالح العام ولقد كانت المصالحة في نظر إدريس بنزكري الوسيلة الناجعة لتطوير وتعزيز ثقافة أسس إصلاح ديمقراطي مبني على قيم المواطنة وحقوق الإنسان
Publié par journal à 06:19 0 commentaires
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق