إرتفاع درجة التأهب في الأوساط المغربية لشراء أضاحي العيد
الكبش الذي يغري والجيب الذي يدمي
كلما حل عيد الأضحى المبارك، إلا وارتفعت درجة التأهب لدى الأسر المغربية التي يصبح شغلها الشاغل هو متابعة التقلبات التي تعرفها أسعار الأغنام بالأسواق في البوادي والمدن، غير أن ما يطبع الموسم الفلاحي الحالي هو غلاء أثمان الأضاحي الراجع إلى موجة الجفاف التي أسفرت عن إرتفاع أسعار الأعلاف الأمر الذي نجم عنه تخوف لذا المواطنين والكسابة من غطرسة الشناقة.
يكتسي عيد الأضحى المبارك أهمية خاصة عند المغاربة، فالاستعداد لهذه المناسبة الدينية لا يخلو من مظاهر الفرح والبهجة التي تظهر جليا على وجوه الطبقات الاجتماعية بمختلف شرائحها، غير أنه كلما حلت هذه المناسبة إلا ووضع أصحاب الدخل المحدود على المحك، كيف لا وقدرتهم الشرائية لا تستطيع أن توفي لهم ثمن "خروف " يكفيهم شر القيل والقال، فالعقلية المغربية لازالت رهينة أفكارمجتمعية خطيرة، فالله تعالى شرع الأضحية للتقرب منه عز وجل، ولإحياء أواصر صلة الرحم، ولمقاسمة الفقراء والمحتاجين فرحتهم بهذا العيد، وليس للتفاخر وبيع الغالي والنفيس من أجل شراء أضحية يتباهى بها الأقارب والجيران على بعضهم البعض، فأهمية كبش الأضحية لذا الأسر المغربية تضع الموظف في مأزق كبير، يدفعه في الغالب إلى الاقتراض من الأبناك، ومؤسسات القروض.
الخروف بالتقسيط
تصبح شعارات "الحولي غير ب300 درهم في الشهر" وسيلة من وسائل الإشهار للدعاية لهذه المؤسسات التي إعلاناتها تؤثت مختلف الفضاءات والشوارع استعدادا لإستقبال عدد مهم من الزبناء
فمنذ حوالي خمس سنوات تقريبا اهتدت مجموعة من البنوك إلى وسيلة «مساعدة» لموظفين محدودي الدخل، وفي الغالب تكون العروض جد مغرية، إذ يجد المستهلك نفسه أمام خيارات متنوعة مثل إقتراض 3000 درهم وأداء 300 درهم شهريا، أو إقتراض 5000 درهم في الشهر و أداء 250 درهم في الشهر. وبقدر ما تسهل الأبناك المهمة على أصحاب القدرة الشرائية المحدودة الذين لا يتجاوز دخلهم 2000 درهم فما فوق، بقدرما تكرس المديونية، وأغلب المواطنين الذين إستقينا أقوالهم يرفضون الإقراض لشراء أضحية العيد بكل بساطة لأنها سنة مؤكدة شرعها الله بدون أن تكون ملطخة بالربا، يقول محمد "موظف" " أنا ضد فكرة الاقتراض من البنك، أولا لأن عيد الأضحى هو ليس فرضا، وثانيا لأن الله تعالى يريد بنا اليسر وليس العسر، وثالثا لأن البنوك يغتنمون هذه الفرصة لكي يدفعوا الناس إلى الغرق في الديون. أما سميرة موظفة بإحدى المؤسسات الخاصة،فهي تعبر عن رفضها القاطع للفوائد ففي نظرها عيد الأضحى عيد إسلامي، لا يجب أن تشوبه ملامح الربا المحرمة في ديننا الحنيف، أما عائشة ربت بيت، فتقول" أنا لا أوافق أن يقترض زوجي من البنك من أجل شراء أضحية العيد، لأن الأضحية موجهة لله تعالى، فالله شرع العيد ليس من أجل إثقال كاهل الناس بالديون، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن شرعه من أجل مشاركة الفقراء وتقاسم الأضاحي معهم للتحقيق التكافل الإجتماعي، أما النساء اللي تيفرضوا على أزواجهم شراء أضحية لغرض التفاخر فهن في نظري تهم فقط المظاهر،"وباغين يعمروا بالدارجة كروشهم، فالإنسان خصوا يحسن بخوه الفقير اللي ملاقيش باش يعيد".
وبحسب معطيات المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، فإن فئة الموظفين تمثل شريحة الأكثر استهدافا من قبل المؤسسات المانحة لهذه القروض، خاصة الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 4 آلاف درهم، إذ تمثل هذه الشريحة 62 بالمائة من 54 بالمائة من حجم القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القروض.
فالملفات المقدمة من طرف الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 3000 درهم تشكل 41 بالمائة من الملفات المعالجة، بينما تنحدر 3 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود أقل من 2000.
وإذا كان جل المواطنين يرفضون الاقتراض من البنك، للإحتفال بهذه المناسبة فإن البعض الآخر يفضل الاقتراض كوسيلة لتخفيف الضغط على ميزانيته المحدودة، خوفا من الفضيحة، والدليل هو المعاملات البنكية التي تصل خلال هذه الفترة إلى حوالي 20بالمائة من الإجمالي السنوي.
جيب المواطن المغربي على المحك
وإذا كان الإحتفال بمناسبة عيد الأضحى يشكل مأزقا حقيقيا لأصحاب الدخل المحدود، فإن خصوصيته هذا العام جد معقدة، أخدا بعين الإعتبار موجة الجفاف التي ضربت معظم المناطق خلال الموسم الفلاحي الماضي، والذي أثر بشكل سلبي على جودة الأضاحي، وكذا على نسبة العلف التي عرفت ارتفاعا ملحوظا، جعل جل الفلاحين يطالبون بحلول لإيجاد الكلأ لأغنامهم التي بفضل المضاربين والسماسرة لم يجدوا طعاما يشبع جوعها، حتى اضطر بعضهم إلى بيعها بأقل الأثمان خوفا من موتها جوعا.
وبهطول الأمطار الأخيرة تحسنت الوضعية نسبيا واستبشر الكسابة والمواطنين خيرا، فعيد الأضحى تفصلنا عنه أياما قليلة، والكل ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر كبارا وصغارا لما يمثله بالنسبة للأسر المغربية، لكن الأضاحي ثمنها مرتفع وجل المواطنين متخوفين من جودتها، بحيث أصبح شغلهم الشاغل هو الحديث عن " الخروف" " شريتي الحولي ولا باقي" وغيرها من العبارات التي تتداول في جل الأوساط المغربية، التي تفكر كم سيكلفها ثمن العيد من ميزانيتها التي ترصدها لتدريس أبنائها، وتحمل مصاريف النقل وغيرها من المصاريف التي تكبد الأسر المغربية ملايين الدراهم سنويا فلما يأتي العيد حتى تسود وجوه المكلومين في جيوبهم.
وفي هذا الصدد يؤكد الكسابة أن مستوى الأسعار في إرتفاع قد تصل نسبته في غضون الأيام القليلة القادمة، إلى 10بالمائة.
أما وزارة الفلاحة فترى أن أسعار الأغنام ستتحدد كما هو معمول به وفق قاعدة العرض والطلب مشيرة إلى أنها ستختلف حسب جودة وصنف الأضحية، وكذلك بحسب المناطق والأيام المقبلة التي تفصلنا عن العيد.
هذا واعتبرت أن ذبح الأضحية سيخفف من الضغط الحاصل على الموارد العلفية الطبيعية، مما سيساهم في الحد من تدهور المراعي، موضحة أن ذلك سيكون له أثر جد إيجابي على العالم القروي الذي سيستفيد من 7 ملايير درهم خلال هذه المناسبة.
ومن المنتظر أن يصل العرض من الأغنام هذه السنة إلى حوالي 7, 1 ملايين رأس، في الوقت الذي سيبلغ فيه الطلب 4, 9 ملايين منها 4,5 ملايين رأس من الأغنام و400 ألف رأس من الماعز.أما أوزان الخرفان المعروضة حاليا بالأسواق فتتراوح مابين 41 كيلوغرام حتى 44 كيلوغرام بحسب تصريحات بعض الكسابة بمدينة الدار البيضاء.
***************************************
غلاء العلف يهدد بارتفاع أسعار الأضاحي
من5 إلى13 درهما تكلفة تربية الخروف
طيلة الأسبوع الماضي، ساد الخوف بين المواطنين ذوي الدخل المحدود، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، وفي جولة بسوق الهراويين بالدار البيضاء، صرح السيد العربي الدلالي من أولاد فرج لأسبوعية المستقل قائلا: " ارتفاع أسعار الأضاحي يعود إلى تكلفة تربية المواشي خلال هذه السنة، والتي ارتفعت من من 5 دراهم للخروف في اليوم الواحد إلى 13 درهما، وهذه التكلفة بطبيعة الحال أدت إلى الزيادة في ثمن الخروف الذي قد يصل إلى 50 درهما للكيلوغرام" .
و أضاف نفس المصرح قائلا أن ثمن الأضحية يتراوح بين 2000 و 4500 درهم. مؤكدا أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى الجفاف الذي عرفه المغرب وإلى قلة الكلأ، ورغم أن التساقطات الأخيرة أطفأت يأس الفلاحين، وأعطتهم أمل توفير العلف في المراعي، إلا أن العلف ظل يعرف زيادة صاروخية، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الغياب التام للمراقبة، ومعاقبة أولئك الذين يغتنمون الفرص من أجل الاصطياد في الماء العكر.
من جهة أخرى أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن العرض المرتقب من الأغنام يقدر بـ 4.6 ملايين رأس من الذكور، و2.5 مليون رأس من الإناث، فيما يناهز الطلب المتوقع 4.9 ملايين رأس، منها 4.5 ملايين رأس من الأغنام و 400 ألف رأس من الماعز. وأوضح البلاغ، أن العرض من الأغنام والماعز، المنتظر طرحه في الأسواق قريبا، سيمكن من تغطية الطلب، إلا أن جودة الأضاحي المرتقب عرضها ستكون نسبيا أقل من السنة الماضية، بسبب الموجة الحادة من الجفاف التي عرفها المغرب، وكذا ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الوطنية، تحت تأثير ارتفاعها في الأسواق العالمية
.
الكبش الذي يغري والجيب الذي يدمي
كلما حل عيد الأضحى المبارك، إلا وارتفعت درجة التأهب لدى الأسر المغربية التي يصبح شغلها الشاغل هو متابعة التقلبات التي تعرفها أسعار الأغنام بالأسواق في البوادي والمدن، غير أن ما يطبع الموسم الفلاحي الحالي هو غلاء أثمان الأضاحي الراجع إلى موجة الجفاف التي أسفرت عن إرتفاع أسعار الأعلاف الأمر الذي نجم عنه تخوف لذا المواطنين والكسابة من غطرسة الشناقة.
يكتسي عيد الأضحى المبارك أهمية خاصة عند المغاربة، فالاستعداد لهذه المناسبة الدينية لا يخلو من مظاهر الفرح والبهجة التي تظهر جليا على وجوه الطبقات الاجتماعية بمختلف شرائحها، غير أنه كلما حلت هذه المناسبة إلا ووضع أصحاب الدخل المحدود على المحك، كيف لا وقدرتهم الشرائية لا تستطيع أن توفي لهم ثمن "خروف " يكفيهم شر القيل والقال، فالعقلية المغربية لازالت رهينة أفكارمجتمعية خطيرة، فالله تعالى شرع الأضحية للتقرب منه عز وجل، ولإحياء أواصر صلة الرحم، ولمقاسمة الفقراء والمحتاجين فرحتهم بهذا العيد، وليس للتفاخر وبيع الغالي والنفيس من أجل شراء أضحية يتباهى بها الأقارب والجيران على بعضهم البعض، فأهمية كبش الأضحية لذا الأسر المغربية تضع الموظف في مأزق كبير، يدفعه في الغالب إلى الاقتراض من الأبناك، ومؤسسات القروض.
الخروف بالتقسيط
تصبح شعارات "الحولي غير ب300 درهم في الشهر" وسيلة من وسائل الإشهار للدعاية لهذه المؤسسات التي إعلاناتها تؤثت مختلف الفضاءات والشوارع استعدادا لإستقبال عدد مهم من الزبناء
فمنذ حوالي خمس سنوات تقريبا اهتدت مجموعة من البنوك إلى وسيلة «مساعدة» لموظفين محدودي الدخل، وفي الغالب تكون العروض جد مغرية، إذ يجد المستهلك نفسه أمام خيارات متنوعة مثل إقتراض 3000 درهم وأداء 300 درهم شهريا، أو إقتراض 5000 درهم في الشهر و أداء 250 درهم في الشهر. وبقدر ما تسهل الأبناك المهمة على أصحاب القدرة الشرائية المحدودة الذين لا يتجاوز دخلهم 2000 درهم فما فوق، بقدرما تكرس المديونية، وأغلب المواطنين الذين إستقينا أقوالهم يرفضون الإقراض لشراء أضحية العيد بكل بساطة لأنها سنة مؤكدة شرعها الله بدون أن تكون ملطخة بالربا، يقول محمد "موظف" " أنا ضد فكرة الاقتراض من البنك، أولا لأن عيد الأضحى هو ليس فرضا، وثانيا لأن الله تعالى يريد بنا اليسر وليس العسر، وثالثا لأن البنوك يغتنمون هذه الفرصة لكي يدفعوا الناس إلى الغرق في الديون. أما سميرة موظفة بإحدى المؤسسات الخاصة،فهي تعبر عن رفضها القاطع للفوائد ففي نظرها عيد الأضحى عيد إسلامي، لا يجب أن تشوبه ملامح الربا المحرمة في ديننا الحنيف، أما عائشة ربت بيت، فتقول" أنا لا أوافق أن يقترض زوجي من البنك من أجل شراء أضحية العيد، لأن الأضحية موجهة لله تعالى، فالله شرع العيد ليس من أجل إثقال كاهل الناس بالديون، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن شرعه من أجل مشاركة الفقراء وتقاسم الأضاحي معهم للتحقيق التكافل الإجتماعي، أما النساء اللي تيفرضوا على أزواجهم شراء أضحية لغرض التفاخر فهن في نظري تهم فقط المظاهر،"وباغين يعمروا بالدارجة كروشهم، فالإنسان خصوا يحسن بخوه الفقير اللي ملاقيش باش يعيد".
وبحسب معطيات المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، فإن فئة الموظفين تمثل شريحة الأكثر استهدافا من قبل المؤسسات المانحة لهذه القروض، خاصة الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 4 آلاف درهم، إذ تمثل هذه الشريحة 62 بالمائة من 54 بالمائة من حجم القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القروض.
فالملفات المقدمة من طرف الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 3000 درهم تشكل 41 بالمائة من الملفات المعالجة، بينما تنحدر 3 بالمائة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود أقل من 2000.
وإذا كان جل المواطنين يرفضون الاقتراض من البنك، للإحتفال بهذه المناسبة فإن البعض الآخر يفضل الاقتراض كوسيلة لتخفيف الضغط على ميزانيته المحدودة، خوفا من الفضيحة، والدليل هو المعاملات البنكية التي تصل خلال هذه الفترة إلى حوالي 20بالمائة من الإجمالي السنوي.
جيب المواطن المغربي على المحك
وإذا كان الإحتفال بمناسبة عيد الأضحى يشكل مأزقا حقيقيا لأصحاب الدخل المحدود، فإن خصوصيته هذا العام جد معقدة، أخدا بعين الإعتبار موجة الجفاف التي ضربت معظم المناطق خلال الموسم الفلاحي الماضي، والذي أثر بشكل سلبي على جودة الأضاحي، وكذا على نسبة العلف التي عرفت ارتفاعا ملحوظا، جعل جل الفلاحين يطالبون بحلول لإيجاد الكلأ لأغنامهم التي بفضل المضاربين والسماسرة لم يجدوا طعاما يشبع جوعها، حتى اضطر بعضهم إلى بيعها بأقل الأثمان خوفا من موتها جوعا.
وبهطول الأمطار الأخيرة تحسنت الوضعية نسبيا واستبشر الكسابة والمواطنين خيرا، فعيد الأضحى تفصلنا عنه أياما قليلة، والكل ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر كبارا وصغارا لما يمثله بالنسبة للأسر المغربية، لكن الأضاحي ثمنها مرتفع وجل المواطنين متخوفين من جودتها، بحيث أصبح شغلهم الشاغل هو الحديث عن " الخروف" " شريتي الحولي ولا باقي" وغيرها من العبارات التي تتداول في جل الأوساط المغربية، التي تفكر كم سيكلفها ثمن العيد من ميزانيتها التي ترصدها لتدريس أبنائها، وتحمل مصاريف النقل وغيرها من المصاريف التي تكبد الأسر المغربية ملايين الدراهم سنويا فلما يأتي العيد حتى تسود وجوه المكلومين في جيوبهم.
وفي هذا الصدد يؤكد الكسابة أن مستوى الأسعار في إرتفاع قد تصل نسبته في غضون الأيام القليلة القادمة، إلى 10بالمائة.
أما وزارة الفلاحة فترى أن أسعار الأغنام ستتحدد كما هو معمول به وفق قاعدة العرض والطلب مشيرة إلى أنها ستختلف حسب جودة وصنف الأضحية، وكذلك بحسب المناطق والأيام المقبلة التي تفصلنا عن العيد.
هذا واعتبرت أن ذبح الأضحية سيخفف من الضغط الحاصل على الموارد العلفية الطبيعية، مما سيساهم في الحد من تدهور المراعي، موضحة أن ذلك سيكون له أثر جد إيجابي على العالم القروي الذي سيستفيد من 7 ملايير درهم خلال هذه المناسبة.
ومن المنتظر أن يصل العرض من الأغنام هذه السنة إلى حوالي 7, 1 ملايين رأس، في الوقت الذي سيبلغ فيه الطلب 4, 9 ملايين منها 4,5 ملايين رأس من الأغنام و400 ألف رأس من الماعز.أما أوزان الخرفان المعروضة حاليا بالأسواق فتتراوح مابين 41 كيلوغرام حتى 44 كيلوغرام بحسب تصريحات بعض الكسابة بمدينة الدار البيضاء.
***************************************
غلاء العلف يهدد بارتفاع أسعار الأضاحي
من5 إلى13 درهما تكلفة تربية الخروف
طيلة الأسبوع الماضي، ساد الخوف بين المواطنين ذوي الدخل المحدود، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، وفي جولة بسوق الهراويين بالدار البيضاء، صرح السيد العربي الدلالي من أولاد فرج لأسبوعية المستقل قائلا: " ارتفاع أسعار الأضاحي يعود إلى تكلفة تربية المواشي خلال هذه السنة، والتي ارتفعت من من 5 دراهم للخروف في اليوم الواحد إلى 13 درهما، وهذه التكلفة بطبيعة الحال أدت إلى الزيادة في ثمن الخروف الذي قد يصل إلى 50 درهما للكيلوغرام" .
و أضاف نفس المصرح قائلا أن ثمن الأضحية يتراوح بين 2000 و 4500 درهم. مؤكدا أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى الجفاف الذي عرفه المغرب وإلى قلة الكلأ، ورغم أن التساقطات الأخيرة أطفأت يأس الفلاحين، وأعطتهم أمل توفير العلف في المراعي، إلا أن العلف ظل يعرف زيادة صاروخية، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الغياب التام للمراقبة، ومعاقبة أولئك الذين يغتنمون الفرص من أجل الاصطياد في الماء العكر.
من جهة أخرى أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن العرض المرتقب من الأغنام يقدر بـ 4.6 ملايين رأس من الذكور، و2.5 مليون رأس من الإناث، فيما يناهز الطلب المتوقع 4.9 ملايين رأس، منها 4.5 ملايين رأس من الأغنام و 400 ألف رأس من الماعز. وأوضح البلاغ، أن العرض من الأغنام والماعز، المنتظر طرحه في الأسواق قريبا، سيمكن من تغطية الطلب، إلا أن جودة الأضاحي المرتقب عرضها ستكون نسبيا أقل من السنة الماضية، بسبب الموجة الحادة من الجفاف التي عرفها المغرب، وكذا ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الوطنية، تحت تأثير ارتفاعها في الأسواق العالمية
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق