تقارير منظمة مراسلون بلا حدود تثير القلق
الوضع الإعلامي في المغرب لا يبشر بالخير والصحفي هو الخاسر الأكبر
رسم التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008، صورة سوداء عن الوضع الإعلامي في المغرب، حيث صنف في الرتبة 106 على مستوى حرية الإعلام من بين 169 دولة، وجاء في الرتبة السادسة على صعيد دول العالم العربي.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن واقع الممارسة الإعلامية في المغرب وهل فعلا تراجع المغرب يستند على معطيات فعلية تفسر المخاض الذي يعيشه إعلامنا أم أن هذا التقرير فيه نوع من الجحود في حق المغرب الذي قطع أشواطا للنهوض بالمشهد الإعلامي الذي حاول أن يتخلى فيه عن الوجه القاتم الذي عاشته الحرية الإعلامية منذ حصوله على الاستقلال.
أكد تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" وهي منظمة فرنسية تقوم بنشر تقاريرها بالاستناد على نتائج الاستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الأعضاء في منظمات مماثلة ل" مراسلون بلا حدود" بالإضافة إلى بحوث المختصين والنشطاء في حقوق الإنسان، على أن الصحافيين المغاربة في سنة 2007، تعرضوا لكافة المخاطر التي قد تدمر مسارهم المهني . فقد ذكر التقرير" إن الدولة أوحت لهم بأنها ترغب في إخضاع قانون الصحافة للإصلاح، فيما لم تتورع عن زج البعض منهم في السجن ومصادرة منشوراتهم. "
وبهذا تكون مجهودات المغرب في النهوض بهذا القطاع مشلولة حسب رأي المنظمة لأنها لم تطبق المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القوانين الدولية. والذي يعد الحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا حماية مصدر الخبر من أهمها.
فالمغرب بحسب ما ورد في التقرير قد تراجع إلى المرتبة 106 في مجال حرية الإعلام بعدما كان في سنة 2002 يحتل الرتبة 89 وفي سنة 2003 الرتبة 131 لينتقل إلى الرتبة 126 سنة 2004، مشيرا كذلك إلى أن الدولة استطاعت بوسائلها الخاصة أن تخنق أصوات الصحافيين، وهذا يتأكد من خلال فوزها بأغلب القضايا التي رفعت ضدهم وقالت المنظمة بأن العديد من الصحفيين المغاربة يواجهون تهم السجن كصحيفة" الوطن الآن".
ويؤكد مجموعة من الصحفيين المغاربة هذا التراجع الذي وصلت إليه الممارسة الإعلامية في المغرب، وهو راجع بالأساس إلى غياب الحس الديمقراطي القادر على تحقيق جميع الوعود التي التزمت جل الحكومات المتعاقبة بتنفيذها.
فالمعاناة التي تقاسيها الصحافة اليوم هي ما تزال رهينة عقلية الماضي، الذي لا زالت مخلفاته سارية المفعول لحد الآن. في خضم هيمنة الصحف الحزبية التي رغم ظهور الصحف المستقلة، مازالت الممارسة الإعلامية سواء الصحافة المكتوبة، أو المشهد السمعي البصري، متأثرة بالتوجهات السياسية في ظل انعدام مقاييس للحريات.
تقارير منظمة مراسلون بلا حدود تكشف الحقيقة
وفقا لتقارير هذه المنظمة فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة، والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي وبالتالي فحرية الصحافة تعتبر مفهوما شديد التعقيد لا سيما في عصر أصبح فيه العالم قرية صغيرة. ولتحقيق هذا الهدف تعتبرهذه الأخيرة بأن المجتمعات الغير الديمقراطية تستخدم وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة دعم سياسي جد مهمة، وتضيف بأن صحافيو هذه البلدان سيجدون أنفسهم هدفا لتهديدات متكررة من قبل من تصفهم بعملاء الحكومة، وقد تتراوح بين تهديدات بسيطة كالطرد من العمل إلى التهديد بالقتل.
كما أعلنت أن 42 صحافي قتلوا في عام 2003، ويوجد في السجون 130 صحفي سجنوا بسبب تأديتهم لواجبهم المهني.
وزراء الإعلام العرب يسعون إلى إنتكاسة حرية الإعلام
إذا كانت حرية الصحافة في المغرب هي أحد المطالب التي تسعى كل الأطراف سواء كانت حكومة، أو النقابة الوطنية للصحافة أو النشطاء الحقوقيون إلى تحقيقه. فإن وزراء الإعلام العرب يسعون ضمنيا إلى خنق هذه الحرية أكثر مما هي عليه، وبالتالي مزيد من القمع ومزيد من التهميش لدور الصحافة
الذي قال عنها مختار التهامي في كتابه " الصحافة والسلام العالمي" " الصحافة هي المدرسة الشعبية الكبرى التي تفتح أبوابها يوميا لجماهير الشعب عل اختلاف طبقاته...".
وقد تجسد هذا الخنق من خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة والذي اعتمدت فيه وثيقة تنظم البث الفضائي العربي.
هذه الوثيقة الملخصة في 18 مادة تتخفى خلف الخصوصية والسيادة الوطنية ومحاربة الإرهاب وكرامة الدول وقادتها، للإجهاز على حرية الإعلام والقضاء على كل المشاريع الإعلامية التي قطعت أشواطا في تنوير المواطن العربي.
فبحسب المتتبعين كان الهاجس الذي يحرك وزراء الإعلام العرب هو محاصرة الإعلام الحر. والمغرب الذي من المفترض فيه أن يكون المعترض الأول على هذه الوثيقة بحكم المجهودات التي يبدلها في هذا الصدد، نجد وزير الإتصال خالد الناصري، يعلل تأييد الحكومة لهذه الوثيقة على أنها تضمن أي مخالفة لتوجه المغرب الديمقراطي.
لهذه الأسباب وغيرها تراجعت رتبة المغرب على صعيد الحرية في مجال الممارسة الإعلامية مما يعني أن سقف الديمقراطية التي يتحدث عنها الجميع مازالت حلما صعب التحقيق على أرض الواقع، رغم الوعود والإستراتيجيات، لأن المشاكل التي يواجهها الصحفيون المغاربة هي جمة وحلها يحتاج لمقاربة شمولية تضمن للصحفي الحق في الحصول على المعلومة وفي حرية الرأي والتعبير، الغير متعارض مع النصوص التنظيمية التي يتضمنها قانون الصحافة وفي نفس الوقت تعطيه ضمانات العمل الصحفي الحر والنزيه.
الصحفي حسن ندير و رئيس تحرير إذاعة شدى فم
إننا اليوم انتقلنا إلى مستوى آخر في التضييق على حرية التعبير، وهو ما يسمى بالخنق الاقتصادي لوسائل الإعلام.
صنف التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008 ، المغرب في الرتبة106
على مستوى حرية الإعلام، فماهو تقييمك؟
في البداية لابد من التأكيد على أن الصحفيين ورجال الإعلام في المغرب، حققوا مكاسب كبرى على مستوى حرية التعبير ، فإذا قمنا بمقارنة الوضع الحالي بما كان عليه الحال في السابق، أقصد الفترة التي تزعمها إدريس البصري، والتي تميزت بنوع من التشدد، تجاه الصحافة، ونوع من الصراع المفتوح مع رجال الإعلام، والتي كانت نتيجتها التضييق على حرية التعبير، من خلال الاعتقالات التي طالت جملة من الصحفيين، إضافة إلى المنع من ممارسة العمل الصحفي سنلمس نوعا من التحسن
ولكن مع ذلك نحن كصحفيين وكرجال إعلام، غير مرتاحين للوضع الحالي الذي تعرفه الممارسة الإعلامية بالمغرب، نظرا للتضييق الممارس في حقها، وخاصة المنع، فاليوم وسائل المنع والتضييق تغيرت مقارنة بما كان معمولا به في السابق، فقد كانت متابعة وملاحقة الصحفي بشكل مباشر ومفتوح، أما الآن فقد تغيرت الوسائل بحيث أصبحت السلطة تلجأ إلى أساليب أخرى، غير الأساليب المعهودة في التضييق
الوضع الإعلامي في المغرب لا يبشر بالخير والصحفي هو الخاسر الأكبر
رسم التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008، صورة سوداء عن الوضع الإعلامي في المغرب، حيث صنف في الرتبة 106 على مستوى حرية الإعلام من بين 169 دولة، وجاء في الرتبة السادسة على صعيد دول العالم العربي.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن واقع الممارسة الإعلامية في المغرب وهل فعلا تراجع المغرب يستند على معطيات فعلية تفسر المخاض الذي يعيشه إعلامنا أم أن هذا التقرير فيه نوع من الجحود في حق المغرب الذي قطع أشواطا للنهوض بالمشهد الإعلامي الذي حاول أن يتخلى فيه عن الوجه القاتم الذي عاشته الحرية الإعلامية منذ حصوله على الاستقلال.
أكد تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" وهي منظمة فرنسية تقوم بنشر تقاريرها بالاستناد على نتائج الاستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الأعضاء في منظمات مماثلة ل" مراسلون بلا حدود" بالإضافة إلى بحوث المختصين والنشطاء في حقوق الإنسان، على أن الصحافيين المغاربة في سنة 2007، تعرضوا لكافة المخاطر التي قد تدمر مسارهم المهني . فقد ذكر التقرير" إن الدولة أوحت لهم بأنها ترغب في إخضاع قانون الصحافة للإصلاح، فيما لم تتورع عن زج البعض منهم في السجن ومصادرة منشوراتهم. "
وبهذا تكون مجهودات المغرب في النهوض بهذا القطاع مشلولة حسب رأي المنظمة لأنها لم تطبق المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القوانين الدولية. والذي يعد الحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا حماية مصدر الخبر من أهمها.
فالمغرب بحسب ما ورد في التقرير قد تراجع إلى المرتبة 106 في مجال حرية الإعلام بعدما كان في سنة 2002 يحتل الرتبة 89 وفي سنة 2003 الرتبة 131 لينتقل إلى الرتبة 126 سنة 2004، مشيرا كذلك إلى أن الدولة استطاعت بوسائلها الخاصة أن تخنق أصوات الصحافيين، وهذا يتأكد من خلال فوزها بأغلب القضايا التي رفعت ضدهم وقالت المنظمة بأن العديد من الصحفيين المغاربة يواجهون تهم السجن كصحيفة" الوطن الآن".
ويؤكد مجموعة من الصحفيين المغاربة هذا التراجع الذي وصلت إليه الممارسة الإعلامية في المغرب، وهو راجع بالأساس إلى غياب الحس الديمقراطي القادر على تحقيق جميع الوعود التي التزمت جل الحكومات المتعاقبة بتنفيذها.
فالمعاناة التي تقاسيها الصحافة اليوم هي ما تزال رهينة عقلية الماضي، الذي لا زالت مخلفاته سارية المفعول لحد الآن. في خضم هيمنة الصحف الحزبية التي رغم ظهور الصحف المستقلة، مازالت الممارسة الإعلامية سواء الصحافة المكتوبة، أو المشهد السمعي البصري، متأثرة بالتوجهات السياسية في ظل انعدام مقاييس للحريات.
تقارير منظمة مراسلون بلا حدود تكشف الحقيقة
وفقا لتقارير هذه المنظمة فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة، والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي وبالتالي فحرية الصحافة تعتبر مفهوما شديد التعقيد لا سيما في عصر أصبح فيه العالم قرية صغيرة. ولتحقيق هذا الهدف تعتبرهذه الأخيرة بأن المجتمعات الغير الديمقراطية تستخدم وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة دعم سياسي جد مهمة، وتضيف بأن صحافيو هذه البلدان سيجدون أنفسهم هدفا لتهديدات متكررة من قبل من تصفهم بعملاء الحكومة، وقد تتراوح بين تهديدات بسيطة كالطرد من العمل إلى التهديد بالقتل.
كما أعلنت أن 42 صحافي قتلوا في عام 2003، ويوجد في السجون 130 صحفي سجنوا بسبب تأديتهم لواجبهم المهني.
وزراء الإعلام العرب يسعون إلى إنتكاسة حرية الإعلام
إذا كانت حرية الصحافة في المغرب هي أحد المطالب التي تسعى كل الأطراف سواء كانت حكومة، أو النقابة الوطنية للصحافة أو النشطاء الحقوقيون إلى تحقيقه. فإن وزراء الإعلام العرب يسعون ضمنيا إلى خنق هذه الحرية أكثر مما هي عليه، وبالتالي مزيد من القمع ومزيد من التهميش لدور الصحافة
الذي قال عنها مختار التهامي في كتابه " الصحافة والسلام العالمي" " الصحافة هي المدرسة الشعبية الكبرى التي تفتح أبوابها يوميا لجماهير الشعب عل اختلاف طبقاته...".
وقد تجسد هذا الخنق من خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة والذي اعتمدت فيه وثيقة تنظم البث الفضائي العربي.
هذه الوثيقة الملخصة في 18 مادة تتخفى خلف الخصوصية والسيادة الوطنية ومحاربة الإرهاب وكرامة الدول وقادتها، للإجهاز على حرية الإعلام والقضاء على كل المشاريع الإعلامية التي قطعت أشواطا في تنوير المواطن العربي.
فبحسب المتتبعين كان الهاجس الذي يحرك وزراء الإعلام العرب هو محاصرة الإعلام الحر. والمغرب الذي من المفترض فيه أن يكون المعترض الأول على هذه الوثيقة بحكم المجهودات التي يبدلها في هذا الصدد، نجد وزير الإتصال خالد الناصري، يعلل تأييد الحكومة لهذه الوثيقة على أنها تضمن أي مخالفة لتوجه المغرب الديمقراطي.
لهذه الأسباب وغيرها تراجعت رتبة المغرب على صعيد الحرية في مجال الممارسة الإعلامية مما يعني أن سقف الديمقراطية التي يتحدث عنها الجميع مازالت حلما صعب التحقيق على أرض الواقع، رغم الوعود والإستراتيجيات، لأن المشاكل التي يواجهها الصحفيون المغاربة هي جمة وحلها يحتاج لمقاربة شمولية تضمن للصحفي الحق في الحصول على المعلومة وفي حرية الرأي والتعبير، الغير متعارض مع النصوص التنظيمية التي يتضمنها قانون الصحافة وفي نفس الوقت تعطيه ضمانات العمل الصحفي الحر والنزيه.
الصحفي حسن ندير و رئيس تحرير إذاعة شدى فم
إننا اليوم انتقلنا إلى مستوى آخر في التضييق على حرية التعبير، وهو ما يسمى بالخنق الاقتصادي لوسائل الإعلام.
صنف التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2008 ، المغرب في الرتبة106
على مستوى حرية الإعلام، فماهو تقييمك؟
في البداية لابد من التأكيد على أن الصحفيين ورجال الإعلام في المغرب، حققوا مكاسب كبرى على مستوى حرية التعبير ، فإذا قمنا بمقارنة الوضع الحالي بما كان عليه الحال في السابق، أقصد الفترة التي تزعمها إدريس البصري، والتي تميزت بنوع من التشدد، تجاه الصحافة، ونوع من الصراع المفتوح مع رجال الإعلام، والتي كانت نتيجتها التضييق على حرية التعبير، من خلال الاعتقالات التي طالت جملة من الصحفيين، إضافة إلى المنع من ممارسة العمل الصحفي سنلمس نوعا من التحسن
ولكن مع ذلك نحن كصحفيين وكرجال إعلام، غير مرتاحين للوضع الحالي الذي تعرفه الممارسة الإعلامية بالمغرب، نظرا للتضييق الممارس في حقها، وخاصة المنع، فاليوم وسائل المنع والتضييق تغيرت مقارنة بما كان معمولا به في السابق، فقد كانت متابعة وملاحقة الصحفي بشكل مباشر ومفتوح، أما الآن فقد تغيرت الوسائل بحيث أصبحت السلطة تلجأ إلى أساليب أخرى، غير الأساليب المعهودة في التضييق
وبالتالي لا يمكننا إلا تأكيد خبر تراجع المغرب على صعيد حرية الصحافة كما جاء في تقرير منظمة مراسلين بلا حدود. ونحن كممارسين نلمس هذا التراجع من خلال اتساع دائرة الخطوط الحمراء في الممارسة الإعلامية، هناك أيضا الحرمان من الحق في الوصول إلى المعلومة، فالصحفي ليست له الإمكانية في المغرب بالوصول إلى مصادر الخبر، وهذا بحد ذاته إشكال
هل تحرير مجال السمعي البصري ، أعطى نفسا جديدا لممارسة صحفية أكثر حرية، أم العكس؟
إن تحرير مجال السمعي البصري، فتح باب الحرية للمواطن، أي المواطن الذي كان بالأمس محروما بشكل مباشر من التعبير عن همومه ومشاكله عبر وسائل الإعلام، هو اليوم أمام تعدد المنابر الإعلامية، وهنا أتحدث عن الراديو، لأن التلفزيون لا يمكن الحديث عن هذا التنوع، لأننا مازلنا أمام الإعلام الرسمي وأمام قناتين الأولى والثانية. ولكن بالنسبة للمحطات الخاصة، أقدر أن أقول لك أن هناك تنوع نلمسه من خلال البرامج المباشرة، ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، والتي يتحدث فيها المواطن بكل حرية، غير أن هذا ليس إلا الواجهة التي تخفي الجوهر، فالجوهر يتخبط في نفس الإشكالات التي نناقشها للوصول إلى مصادر الخبر.
كذلك نعرف بأن تحرير مجال السمعي البصري كان مطلبا من مطالب الحقوقيين، والنقابة الوطنية للصحافة، ورجال الإعلام، وتحققت بذلك مكاسب ولكن ليس هذا هو التحرير الذي كنا نتوقعه، فأغلبية المحطات الإذاعية، تعتمد فقط التوجه الغنائي، الترفيهي، الاجتماعي، ولكن التحرير الذي نقصده هو تعدد مجالات الرأي، ومجالات المقاربة الإعلامية التي من المفروض أن نضعها أمام المتلقي سواء كانت مسموعة أو مرئية، كما يجري به العمل في الصحافة المكتوبة.
فرجال الإعلام، أصبحوا يشعرون بثقل المهمة التي يمارسونها، فمادامت دائرة الخطوط الحمراء قد اتسعت، فإن دائرة المسؤولية والتخوف من السقوط تحت طائلة هذه الخطوط الحمراء، والمتابعات القضائية، قد اتسعت بدورها. فكثير من رجال الإعلام كانوا ضحية لهذه المتابعات، من مصورين صحفيين، ومديري النشر، وغيرهم. لهذا فالإشكال لا يمكن حله، إلا إذا تم حل المعضلة الكبرى وهي كما قلت الحق في الوصول إلى مصدر الخبر.
وأظن أن مشروع قانون الصحافة الذي هو قيد التحضير سيحقق هذا المطلب الذي يعد من المطالب الأساسية التي تمت مناقشتها بشكل مطول وهي التي أخرت عملية خروج القانون إلى حيز التطبيق
هناك من يقول بأن قانون الصحافة يحتوي على ألغام قد ترهق عمل الصحافيين؟
إننا اليوم انتقلنا إلى مستوى آخر في التضييق على حرية التعبير، وهو ما يسمى الخنق الاقتصادي لوسائل الإعلام، بمعنى أن الدولة بوسائلها الخاصة أصبحت تمارس التضييق على حرية الصحافة، كاللجوء إلى أسلوب الخنق الإقتصادي لهذه المؤسسات، من خلال حرمانها من الوصلات الاشهارية، وأعطي مثال لوجورنال، والعديد من الجرائد.
فعند عجز السلطة عن التدخل المباشر، تلجأ إلى وسائل أخرى للمتابعات القضائية.
ولكن الديمقراطية واتساع مجالها وكذا مواجهة الإرهاب لا يمكن أن يتم إلا بتوسيع مجال حرية التعبير، فهذا بنظري هو صمام الأمان الذي بمقدوره جعل مجتمعنا يتجاوز مطبات الإرهاب، فمن يقول أن وضع الصحافة المغربية اليوم أحسن من ذي قبل يكون جاحدا، فبالفعل هناك تراجع على مستوى الممارسة الإعلامية في السنوات الأخيرة.
هل تحرير مجال السمعي البصري ، أعطى نفسا جديدا لممارسة صحفية أكثر حرية، أم العكس؟
إن تحرير مجال السمعي البصري، فتح باب الحرية للمواطن، أي المواطن الذي كان بالأمس محروما بشكل مباشر من التعبير عن همومه ومشاكله عبر وسائل الإعلام، هو اليوم أمام تعدد المنابر الإعلامية، وهنا أتحدث عن الراديو، لأن التلفزيون لا يمكن الحديث عن هذا التنوع، لأننا مازلنا أمام الإعلام الرسمي وأمام قناتين الأولى والثانية. ولكن بالنسبة للمحطات الخاصة، أقدر أن أقول لك أن هناك تنوع نلمسه من خلال البرامج المباشرة، ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، والتي يتحدث فيها المواطن بكل حرية، غير أن هذا ليس إلا الواجهة التي تخفي الجوهر، فالجوهر يتخبط في نفس الإشكالات التي نناقشها للوصول إلى مصادر الخبر.
كذلك نعرف بأن تحرير مجال السمعي البصري كان مطلبا من مطالب الحقوقيين، والنقابة الوطنية للصحافة، ورجال الإعلام، وتحققت بذلك مكاسب ولكن ليس هذا هو التحرير الذي كنا نتوقعه، فأغلبية المحطات الإذاعية، تعتمد فقط التوجه الغنائي، الترفيهي، الاجتماعي، ولكن التحرير الذي نقصده هو تعدد مجالات الرأي، ومجالات المقاربة الإعلامية التي من المفروض أن نضعها أمام المتلقي سواء كانت مسموعة أو مرئية، كما يجري به العمل في الصحافة المكتوبة.
فرجال الإعلام، أصبحوا يشعرون بثقل المهمة التي يمارسونها، فمادامت دائرة الخطوط الحمراء قد اتسعت، فإن دائرة المسؤولية والتخوف من السقوط تحت طائلة هذه الخطوط الحمراء، والمتابعات القضائية، قد اتسعت بدورها. فكثير من رجال الإعلام كانوا ضحية لهذه المتابعات، من مصورين صحفيين، ومديري النشر، وغيرهم. لهذا فالإشكال لا يمكن حله، إلا إذا تم حل المعضلة الكبرى وهي كما قلت الحق في الوصول إلى مصدر الخبر.
وأظن أن مشروع قانون الصحافة الذي هو قيد التحضير سيحقق هذا المطلب الذي يعد من المطالب الأساسية التي تمت مناقشتها بشكل مطول وهي التي أخرت عملية خروج القانون إلى حيز التطبيق
هناك من يقول بأن قانون الصحافة يحتوي على ألغام قد ترهق عمل الصحافيين؟
إننا اليوم انتقلنا إلى مستوى آخر في التضييق على حرية التعبير، وهو ما يسمى الخنق الاقتصادي لوسائل الإعلام، بمعنى أن الدولة بوسائلها الخاصة أصبحت تمارس التضييق على حرية الصحافة، كاللجوء إلى أسلوب الخنق الإقتصادي لهذه المؤسسات، من خلال حرمانها من الوصلات الاشهارية، وأعطي مثال لوجورنال، والعديد من الجرائد.
فعند عجز السلطة عن التدخل المباشر، تلجأ إلى وسائل أخرى للمتابعات القضائية.
ولكن الديمقراطية واتساع مجالها وكذا مواجهة الإرهاب لا يمكن أن يتم إلا بتوسيع مجال حرية التعبير، فهذا بنظري هو صمام الأمان الذي بمقدوره جعل مجتمعنا يتجاوز مطبات الإرهاب، فمن يقول أن وضع الصحافة المغربية اليوم أحسن من ذي قبل يكون جاحدا، فبالفعل هناك تراجع على مستوى الممارسة الإعلامية في السنوات الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق